خبرطؤاري موج - ثمانه اكوان

مجمع تشخيص مصلحت نظام كه از بهمن ماه سال گذشته و با دستور 4 ماده اي مقام معظم رهبري به تبيين اصل 44 قانون اساسي پرداخته بود ، در هفته هاي گذشته به تبيين دو بند از سياستهاي اين اصل پرداخت .
بند اول اين سياستها كه مربوط به فعاليتهاي دولت در بخشهايي خارج از صدر اصل 44 قانون اساسي بود ، مشخص شده و تعيين شد كه فرصتي 5 ساله به دولت داده شود تا از فعاليتهاي خارج از صدر اصل 44 ، دست بكشد اما تبيين بند دوم اين سياستها به تغييري محتوايي در قانون اساسي منجر شده و در واقع به مرگ خاموش صدر اين اصل در قانون اساسي تبديل شد .
بر اساس اصل 44 قانون اساسي ، " نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است .
بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ ، صنايع مادر ، بازرگاني خارجي ، معادن بزرگ ، بانكداري ، بيمه ، تامين نيرو ، سد ها و شبكه هاي بزرگ آبرساني ، راديو و تلويزيون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپيمايي ، كشتيراني ، راه و راه آهن و مانند اينهاست كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است .
بخش تعاوني شامل شركتها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق موازين اسلامي تشكيل مي شود .
بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي ، دامداري ، صنعت و تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است . "
در عين حال در ادامه اين اصل كه به ذيل اصل 44 نيز معروف است ، آمده : " مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است و تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي كند ."
اما مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به منظور رشد و توسعه اقتصادي ، جلوگيري از ضرر و زيان جامعه و تبديل دولت به كارفرماي بزرگ ، به تصويب اعضاي اين مجمع رسيده است ، متني درست برخلاف صدر اصل 44 دارد و اجازه داده است كه بخشهاي خصوصي و تعاوني در بخشهاي صنايع بزرگ ، صنايع مادر ، ( از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز ) و معادن بزرگ ، فعاليت بازرگاني خارجي ، بانكداري ، بيمه و تامين نيرو ، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني ، كليه امور پست و مخابرات ، راه و راه آهن و هواپيمايي و كشتيراني بدون هيچ شرطي فعاليت داشته باشند .
اين اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام موجب اعتراض بسياري از مخالفان خصوصي سازي و همچنين كارشناسان قرار گرفت و تا جايي پيش رفت كه مخالفان ، اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام را در تبيين و تفسير اصل 44 اقدامي خارج از چارچوب قانون اساسي و خارج از وظايف مجمع دانستند .
اما با وجود اينكه بر طبق اصل 98 قانون اساسي تفسير قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است ، دستور مقام معظم رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام براي سياستگذاري در زمينه اصل 44 و ضرورت تاييد مصوبات مجمع توسط ايشان و همچنين با توجه به اصل 110 قانون اساسي كه تعيين سياستهاي كلي نظام پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام را بر عهده مقام رهبري گذاشته است ، ايراد اين مخالفان در مورد خارج از وظيفه مجمع بودن تبيين سياستها، ايرادي نا بجا است .
در عين حال از اين موضوع نيز نبايد به راحتي گذشت كه در بند دوم نامه مقام معظم رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام امده است كه آن دسته از فعاليتها و بنگاههاي داخل در صدر اصل 44 كه انتقال آن به بخش عمومي غير دولتي موجب رشد و توسعه كشور است و با معيار هاي مندرج در اصل 43 متناقض نيست شناسايي شود و انتقال آن به بخشهاي مزبور به عنوان سياستهاي كلي اعلام شود ، اما در اين بند نيامده كه مجمع مي تواند تمام فعاليتهاي صدر اصل 44 را به بخش غير دولتي واگذار كند و اين كار به تاكيد و توصيه مقام معظم رهبري بايد به بخش تعاوني واگذار شود اما آيا بخش تعاوني قادر به اداره صنايع بزرگ و مادر ، كشتيراني ، هواپيمايي و راه و راه اهن و ... خواهد بود ؟
نكته ديگر اينجاست كه در فعاليتهاي صدر اصل 44 قانون اساسي تمام اين فعاليتها با نظر مجمع بايد به بخش خصوصي واگذار شود به جز صدا و سيما و اين ابهام ديگري بر چگونگي تشخيص سياست هاي كلي و مصلحت نظام مي افزايد و اين تفكر را در ذهن مجسم مي سازد كه فعاليتهاي صنايع بزرگ و مادر و فعاليتهاي مهم اقتصادي و كلان كشور جايگاهي كمتر از صدا و سيما دارند و نظارت دولت بايد بر آنها به صفر برسد ؟ و اگر اين جايگاه در صدر اصل 44 يكسان ديده شده است ، چرا صدا و سيما از اين منظر شايسته خصوصي سازي نبوده است ؟
در بند چهارم نامه مقام معظم رهبري به رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده است كه عدم نقض حاكميت دولت بر همه موارد انتقال يافته بايد مورد تاكيد قرار گيرد و اين مجمع با واگذاري بدون قيد و شرط اين موارد به به بخش خصوصي چگونه مي خواهد عدم نقض حاكميت دولت در اين موارد را تضمين كرده و بر اساس اصل 43 اين قانون ، نگذارد كه اين كار به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههايي خاص منتهي شود ؟
بر اساس آخرين اصل از قانون اساسي ( اصل يكصد و هفتاد و هفتم ) بازنگري د رقانون اساسي در موارد ضروري پس از مشورت مقام رهبري با مجمع تشخيص مصلحت نظام و با حضور اعضاي شوراي نگهبان ، روساي قواي سه گانه ، اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام ، پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري ، ده نفربه انتخاب مقام رهبري ، سه نفر از هيات وزيران ، سه نفر از قوه قضاييه ، و ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و سه نفر از دانشگاهيان انجام مي شود و بعد از تاييد مقام رهبري بايد به تصويب اكثريت مطلق مردم نيز برسد .
در اينجا اين سوال مطرح است كه زماني كه تغييرات صورت گرفته در صدر اصل 44 بنا به دستور مقام معظم رهبري نبوده و به راي مردم نيز نرسيده است ، چگونه مي خواهد اجرايي شود ؟ و آيا به صلاحديد مجمع تشخيص مصلحت نظام به تنهايي مي تواند تغييري در قانون اساسي آنهم به بهانه تبيين سياستهاي كلي نظام ايجاد كند ؟