خبرگزاري موج - ثمانه اكوان
اين روزها صحبت از يارانه بسيار است . مجلس در تصويب قوانين به هدفمند نشدن يارانه ها اشاره و به دولت انتقاد مي كند و از طرف ديگر رييس جمهور درسال پاياني رياست خود به جمع خبرنگاران مي آيد و درباره هر مسئله اقتصادي كه از او سوال مي شود مي گويد متاسفانه ما بايد يارانه ها را هدفمند مي كرديم كه نتوانستيم و گويي علت تمام مشكلات همين هدفمند نشدن يارانه هاست .
بارها و بارها در برنامه چهارم تصريح شده كه يارانه ها بايد هدفمند شده و كم كم يارانه بنزين از سيستم اقتصادي كشور برچيده شود . سراسر توصيه بانك جهاني نيز سرشار از كلمات و نكاتي است كه مستقيم به يارانه انرژي و كل سيستم يارانه هاي كشور باز مي گردد .
اما در نهايت چه مي شود ؟ عده اي با استناد به سند بانك جهاني و اعتقاد به معجزه آسا بودن توصيه هاي آن دائم بر طبل حذف يارانه ها مي كوبند و برخي ديگر با اشاره به تجربه كشورهايي كه از راه عمل به اين دستورات به ناكجا آباد رسيده اند دائم فرياد مي زنند كه يارانه يعني چه ؟ چرا يارانه ها در كشور ما نبايد وجود داشته باشند ؟ تا چه حد بايد راه ترقي اقتصادي ايران از راههاي كشور هاي توسعه يافته به دور باشد ؟
اما اصولا تعريف يارانه در جهان چيست ؟ آيا واقعا تعريف يارانه درايران با ساير كشورها فرق دارد ؟ اگر اينطور است چه كساني و با چه اهدافي اقدام به جايگزين كردن تعريفي جديداز يارانه ها در كشور كرده اند ؟
و چرا بايد چنين دعوايي تنها بر سر تعريف يارانه در كشور انجام بگيرد ؟ با جستجويي ساده در كتابخانه هاي دنيا مي توان به اين معني كه در سرتاسر دنيا با عناوين مختلف اما معناي يكسان ترجمه شده است دست يافت .
Subsidy يا يارانه در فرهنگ لغت oxford اينگونه معني شده است: مقدار منابعي كه از محل بودجه عمومي به صنايع و يا بازرگاني پرداخت (كمك) مي شود تا مبلغ خدمات و يا كالايشان را در سطح پايين نگه دارند.
در فرهنگ لغت كمبريج نيز د رمورد معناي اين كلمه آمده است : مبلغي كه به عنوان قسمتي از مبلغ تمام شده كالا از طرف دولت يا ساير ارگانها به توليدكنندگان براي حمايت و تشويق انان پرداخت مي شود .
در عين حال در سايت dictionary.com و فرهنگ لغت American heritage نيز در معناي اين لغت امده است : يارانه پول يا مساعده ايست كه توسط دولت براي حمايت از يك موسسه يا بنگاه اقتصادي و توليد كنندگان به اشخاص يا گروههايي پرداخت مي شود تا جلب عموم مردم را به محصولات انان در پي داشته باشد .
در سايت اقتصادي money glossary.com نيز در تعريف يارانه آمده است : كمك مستقيم مالي دولت كه به صنايع و يا افراد يك كشور پرداخت مي شود .
تا حتي در سايت اينترنتي سازمان بانك جهاني نيز در تعريف اين لغت امده است : سود اقتصادي كه معمولا دولتها به توليد كنندگان كالا براي تقويت بازار رقابتي كشورها پرداخت مي كنند و اين يارانه ها ممكن است مستقيم يا غير مستقيم باشد همچنين يارانه ها به دو نوع يارانه هاي صادراتي و يارانه هاي داخلي كشورها تقسيم مي شوند. يارانه هاي صادراتي مساعده هاي قابل تفويذ در نزد شركتهايي است كه دولت به شرط صادرات محصولاتشان اين يارانه ها را در اختيار اين شركتها قرار مي دهد . يارانه هاي داخلي كشور ها نيز مساعداتي است كه به صورت غير مستقيم به مردم پرداخت مي شود .
سايت تخصصي اقتصادي فرهنگ لغات اقتصادي نيز در تعريف يارانه آورده است : يارانه پرداخت منابع مالي از طرف دولت به افراد يا موسسات اقتصادي و بازرگاني بدون هيچ چشمداشتي براي بازگرداندن اين منابع مالي است .
در اين سايت اضافه شده است : بهترين راه براي انديشيدن به معناي يارانه در نظر گرفتن معني منفي ماليات است يعني در ماليات مردم به دولت پولي را مي پردازند و در يارانه دولت به مردم اين مبلغ را مي پردازد .
در مقاله اي كه در اين سايت تخصصي راجع به يارانه ها در نقاط مختلف دنيا نوشته شده ، آمده است : دولتها براي دلايل بسياري يارانه ها را پرداخت كرده و حتي در كشورهاي توسعه يافته به تمديد و بالا بردن ميزان اين يارانه ها مي پردازد و اين يارانه ها معمولا به دانش آموزان و دانشجويان ، كارگران بي كار شده ، فقرا ، كشاورزان و موسسات بازرگاني براي از از ميدان به در كردن كالاهاي رقيب خارجي پرداخت مي شود .
پروفسور J. Peter Neary استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه دوبلين در مقاله اي با عنوان "عدم تقارن در بايهاي سوبسيدي كشورها ؛ دولتمردان بايد به برندگان كمك كنند يا بازندگان؟ " به بيان معني يارانه در كشورهاي مختلف پرداخته و مي گويد : زمانيكه كارخانجات و توليد كنندگان داخلي و خارجي قيمتهاي متفاوتي را در بازار دارند يارانه ها بنيان نهاده مي شوند و اين كار براي به حد مطلوب رساندن و كاهش دادن قيمتها است.
وي در ادامه تصريح مي كند : وقتي ميزان يارانه ها بايد بالا برود كه ميزان قيمت كالاهاي توليدي بالاتر از سطح بين المللي باشد .
در داخل كشور نيز با توجه به گستردگي اختلافات ميان اقتصاد دانان ، در بحث تعريف يارانه ها بيشتر آنان اعتقاد دارند كه تعريف يارانه در تمام نقاط دنيا و در همه كشورها يكسان است و اين تفسيري كه ما از اين معنا مي كنيم باعث به وجود آمدن اختلافات مي شود .
دكتر سبحاني ، استاد اقتصاد دانشگاه و رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در تعريف اقتصاد دانان ايران از يارانه ها مي گويد : يارانه ما به التفاوتي است كه بين قيمت تمام شده و قيمت فروش وجود دارد كه اين يارانه از طرف دولت يا به مصرف كننده تعلق مي گيرد يا به توليد كننده .
دكتر خوش چهره استاد دانشگاه تهران و نايب رييس دوم كميسيون اقتصادي مجلس نيز در تعريف خود از يارانه مي گويد : يارانه پرداخت هاي مستقيم و غير مستقيمي است كه مي تواند به افراد حقيقي و حقوقي به منظور حمايت از آنها تحت عنوان ايجاد شرايط رقابتي يا تحت عنوان حمايت از آسيب هاي اقتصادي و اجتماعي مطرح شود و اين شروط مي تواند به نهاده هاي توليد براي كاهش هزينه ها تعلق گيرد مثل آب و برق و انرژي و حاملهاي آن يا در بخش كشاورزي مثل كود ، بذر يا غيره باشد يا مي تواند به منظور امنيت غذايي براي گروههاي كم درآمد باشد مثل يارانه هاي گوشت ، نان و پنير و غيره و يا ترغيب و اجرا كردن يك سياست مثلا تشويق حمل و نقل و استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي كه آثار گسترده اجتماعي را نيز به همراه دارد كه امروزه كشور ها براي جلوگيري از اختلالات محيط زيست انجام مي دهند.
دكتر مير محمدي از اعضاي كميسيون برنامه وبودجه مجلس نيز يارانه را اينگونه معرفي مي كند : بحث يارانه ها در چند جا مورد توجه قرار مي گيرد . يكجا حمايت از توليد كنندگان است كه كار مطلوبي است مثلا در يارانه به نهاده هاي كشاورزي كه باعث مي شود از بخش توليد كشاورزي حمايت شود و در ضمن قيمت آنرا در صحنه رقابت هاي داخلي و خارجي قابل رقابت مي كند و همچنين در صحنه مصرف داخلي براي طبقات كم درآمد مواد غذايي و كشاورزي ارزان قيمت تهيه مي كند چون از نظر نيازهاي ويتامين ها و پروتئين ها و مواد لازم براي رشد بايد در اختيار عموم قرار گيرد مثلا همين شير كه يارانه ايست و در مدارس سراسر كشور پخش مي شود .
وي مي افزايد : يارانه ممكن است به توليد كنندگان يا صادر كنندگان داده شود كه ممكن است براي جبران دامپينگ يا سياستهاي تخريبي كشورهاي ديگر و رقبا براي كالاهاي صادراتي و توليدي ما باشد و يا اينكه براي جلوگيري از بيكاري كارگران و از بين رفتن اشتغال باشد ؛ به اين معنا ممكن است قيمت تمام شده كالاهاي توليدي ما نسبت به قيمت منطقه اي يا بين المللي بالا باشد كه در انصورت براي حفظ اشتغال ممكن است دولت يارانه را براي ادامه وضع توليد وضع كند يا مقررات ترجيحي را در نظر بگيرد چنانچه در مورد صنايع نساجي مجلس و دولت تسهيلاتي را در كشور ما در نظر گرفت .
يارانه ديگري نيز مستقيما در اختيار مصرف كنندگان قرار مي گيرد كه سبد كالاهاي مصرف و زندگي مردم با درامدهاي پايين را با كالاهاي ضروري اساسي و ارزان قيمت پر كند و هدف بخشي از اجراي عدالت اجتماعي را به دنبال دارد .
نكته بسيار مهم در تعاريف يارانه مبحث كمك دولت به مردم و توليد كنندگان است ؛ وجوهي كه از طرف دولت به اقشار آسيب پذير پرداخت مي شود و يا كمك مالي دولت به توليد كنندگان براي حفظ قدرت رقابتشان در بازارهاي بين المللي ، پس اين يارانه از طرف دولت به مردم پرداخت مي شود و نه از طرف مردم به دولت و نكته ديگر اينكه يارانه زماني پرداخت مي شود كه قيمت تمام شده كالا در داخل كشور بالاتر از قيمت تمام شده آن در سطح بين المللي باشد و دولتها معمولا براي رقابت پذيري محصولاتشان در همين بازارهاي بين المللي از اين يارانه ها كمك مي گيرند و مثال بارز آن هم حمايت هاي گسترده دولت چين از توليد كنندگان كالاهاي چيني است تا بتوانند با قيمتهاي بسيار نازل بازار كالاهاي امريكايي و اروپايي را با ركود مواجه سازند .
اما سرانجام تعريف يارانه و كاربرد آن در اقتصاد كشورمان چيست ؟ مهمترين يارانه موجود در كشور يارانه انرژي است كه اين روزها هم با توصيه هاي فراوان بانك جهاني و برنامه چهارم توسعه اي مبتني بر آن براي حذف اين يارانه به بحث داغ محافل اقتصادي و تا حتي سياسي تبديل شده است .
آيا به راستي بنزين و يا فرآورده هاي نفتي در كشور ما از قيمت يارانه اي برخوردار هستند ؟ در پاسخ به اين سوال بايد به نكات محوري تعريف يارانه مراجعه كرد :
1-يارانه بايد از طرف دولت به مردم پرداخت شود .
2-يارانه بايد براي محصولاتي باشد كه قيمت داخلي آن بالاتر از سطح بين المللي است .
آيا يارانه انرژي در كشور ما واقعا يارانه است ؟ محاسبات نشان مي دهد كه قيمت فرآورده هاي داخلي به خاطر اينكه ما از مزيت داشتن نفت در كشورمان بهره مند هستيم بسيار پايين تر از قيمت هاي بين المللي است و به قول اقتصاد دانان اين مزيت نسبي كشور ماست كه برروي منابع عظيم نفتي نشسته ايم پس قيمت انرژي به خاطر اينكه قيمت فرآورده هاي داخلي پايين تر از خارج كشور و قيمتهاي بين المللي است نمي تواند داراي يارانه براي مصرف كنندگان داخلي باشد و اگر بخواهيم قيمت واقعي نفت را با قيمت پالايش و تهيه فراورده هاي نفتي حساب كنيم در نهايت اين مصرف كنندگان داخلي يعني مردم همين كشور هستند كه بايد از اين منابع استفاده كرده و با حمايت دولت از توليد كنندگان فراورده هاي نفتي مانند مثال كشور چين كه در بالا ذكر شد ، به استفاده از اين مزيت نسبي كشور بپردازند و اگر بخواهيم قيمتها را بر حسب قيمتهاي بين المللي حساب كنيم اين در واقع يارانه اي مي شود كه مردم به دولت مي پردازند و اين امر با تعريف يارانه در تضاد است و طبق تعريف سايت تخصصي فرهنگ لغات اقتصادي از يارانه ، اين معناي منفي يارانه يعني ماليات مي شود ! جالب است ما مي خواهيم يارانه بدهيم و در عوض ماليات مي گيريم !
تيم اقتصادي مجلس هفتم نيز با همين عقيده به مبارزه با مفهوم معكوس يارانه در كشور پرداخته اند .
دكتر خوش چهره در اين مورد مي افزايد : قيمتها در كشور ما واقعي نيست و در برخي موارد همچون انرژي مردم به دولت يارانه مي دهند و نه دولت به مردم .
دكتر مير محمدي نماينده مردم قم نيز درباره اين مبحث مي گويد : در ايران و در بين دولتمردان و تا حتي برخي مجلس مردان تعاريف من درآوردي زيادي براي يارانه ها مي شود كه حاصل آن بدهكاري تمام آحاد مردم و منت گذاري بي پايان بر گرده آنها را به دنبال دارد .
مثلا مي گويند خربزه در ايران به اين قيمت است و در منطقه خليج فارس اينقدر است پس كساني كه خربزه مي خورند اينقدر يارانه مصرف مي كنند . و اين تعاريف آنقدر پيچيده شده كه همه به دولت بدهكارند .
يارانه نفت هم از ان نوع يارانه هاست شما قيمت را با قيمت تمام شده واقعي حساب مي كنيد بعد اسمش را يارانه مي گذاريد ولي اگر چيزي در ايران ارزان است و در خارج از كشور قيمت بالاتري دارد نمي توان گفت دولت به ما يارانه مي دهد .
نفت نعمتي است كه كشور ما دارد و يارانه يعني قيمت تمام شده بيشتر باشد و مصرف كننده قيمت كمتري بپردازد و قيمت بالاتر منطقه اي در مقابل قيمت ارزان داخلي را نمي توان يارانه ناميد و چيز ديگري است كه به يارانه ارتباطي ندارد .
اما اگر طبق تعريف هاي يارانه و نكاتي كه پيرامون آن گفته شد ، يارانه اي به نام انرژي در كشور ما وجود خارجي ندارد چرا عده اي درصدد حذف آن و بالا بردن قيمتها هستند ؟
پاسخي كه تا به حال براي اقتصاد دانان چه مخالف و چه موافق تبيين شده است ، سند بانك جهاني و توصيه هاي آن به ايران است . سندي كه به تازگي و با انتشار كتاب مباني اصولي برنامه چهارم توسعه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي و پس از مدتي توقيف آن ، به سند برنامه چهام نيز شهرت پيدا كرده است ! برنامه اي كه به قول رييس اين سازمان حدود 2000 ساعت بر روي مباني آن كار كارشناسي صورت گرفته است .
بانك جهاني در تحليل خود از اوضاع اقتصادي ايران معتقد است عامل اصلي عقب ماندگي اقتصاد ايران ، يارانه هاي انرژي و اقتصاد دولتي و حمايت دولت از بخش خصوصي است و جالب اينجاست كه كارشناسان اين سازمان بين المللي نيز از تعريف يارانه انرژي در كشور ما عاجزند زيرا اصولا يارانه اي براي اين انرژي وجود ندارد !
بانك جهاني براي اقتصاد تمام كشورها نسخه مي پيچد و براي كشورهاي در حال توسعه نيز توصيه هايي مي كند كه فعال شدن بخش خصوصي ، آزاد شدن تجارت و برداشتن موانع صادراتي و وارداتي و برداشتن هرگونه سوبسيد يا يارانه از جمله آنهاست .
اين نسخه ها نسخه هايي است كه تجربه كشورهايي كه به اين مسير رفته اند نشان مي دهد كه ممكن است در كوتاه مدت اين نسخه ها به اقتصاد كشورها كمك كند اما در بلند مدت اثري جز تورم و زوال اقتصادي كشورها نتيجه ديگري در بر ندارد .
ما بايد ببينيم كه نسخه اي كه بانك جهاني پيچيده است آيا كشورهاي در حال توسعه نيز انرا قبول كرده اند ؟ دعواهاي آمريكا با اروپا ، چين و ژاپن نشان مي دهد كه عملا هيچ كدام از كشورهاي پيشرفته دنيا از اين روشها استفاده نكرده اند و تا حتي در برخي موارد بر عليه آن اقداماتي را نيز انجام داده اند.
دولت هاي اروپايي با دادن يارانه به توليد كنندگان توانسته اند تا حتي بازار هاي امريكا و كشورهاي توسعه يافته را نيز از آن خود كنند و اين كشورها حمايت از توليد كنندگان را در دستور كار خود قرار داده اند اما بانك جهاني به ما توصيه مي كند كه دولت هر گونه ارتباط خود با بخش خصوصي را قطع كند و تمام شركتهاي خود را به اين بخش واگذار كرده و كمترين نظارتي هم بر ان نداشته باشد .
وقتي كشورهاي صنعتي پيشرفته از اين روشها استفاده مي كنند چرا كشورهاي در حال توسعه بايد با چشمان بسته به دنبال تعقيب اين سياستها باشند ؟
چرا بانك جهاني اصرار دارد كه كشورهاي در حال توسعه اين سياستها را دنبال كنند ؟ پاسخ واضح است : در استراتژي آمريكا براي قرن بيست و يكم آمده است كه به صراحت مي گويد ما قصدمان استفاده از سازمانهاي بين المللي مثل بانك جهاني ، wto و صندوق بين المللي پول براي باز كردن نفوذ بيشتر در بازارهاي نو ظهور است و بايد سياستهاي ما را ابلاغ كنند تا راه ما براي دستيابي به اقتصادي پويا باز شود؛ اين هدف اصلي بانك جهاني است ! به خاطر اينكه بانك جهاني به دنبال كسب بازار براي محصولات كشورهاي توسعه يافته است و چه جايي بهتر از جهان سوم و كشورهاي در حال توسعه ؟ پس اين كشورها نبايد پيشرفت داشته باشند تا هميشه محتاج محصولات امريكايي و اروپايي باشند در هر حال اين بانك بايد به دنبال كسب بازار براي بازار اشباع شده امريكا واروپا باشد
مير محمدي نماينده قم : نسخه هاي بانك جهاني را چه كساني گفته اند كه نسخه هاي درستي است ؟ در حاليكه خود مسئولين بانك جهاني مدعي بودند سياستهايشان يا سياستهاي صندوق بين المللي پول براي كشورهاي جهان سوم مسئله آفرين بوده است
سيد محمد مير محمدي در اين باره مي گويد :مشكل اقتصاد ما اين است كه بانك جهاني دستور العمل صادر مي كند و عده اي در كشور همان را بي چون و چرا اجرا مي كنند و اگر اين مبنا را قبول كنيم بايد همه چيز را بر همين مبنا انتخاب كنيم اگر بناست قيمتها را بر مبناي قيمتهاي بين المللي بگيريم همه دستمزدها و پرداختها نيز بر اين مبنا بايد انتخاب شوند.
و اين سوال يا بهتر بگوييم ابهام بزرگي است كه تا حتي همين سند بانك جهاني قادر به توضيح ان نيست ؟ فرض كه خواستيم قيمتها را بر اساس قيمتهاي بين المللي كنيم چرا نبايد دستمزدهاي كارگران ما بر اساس بين المللي باشد ؟ اصولا هدفمند كردن يارانه ها كه شخص رييس جمهور نيز ان را كم كاري بزرگ دولت مي نامد اجرايي است ؟ و چگونه قرار است اقشار آسيب پذير جامعه شناسايي شوند ؟
رييس كميسيون اجتماعي مجلس عنوان مي كند كه ما نمي توانيم به همين راحتي كه عده اي عنوان مي كنند به شناسايي اقشار كم درآمد بپردازيم و به سالها مطالعه و تحقيق نيازنديم .رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز اين كار را در كوتاه مدت عملي نمي داند ، برخي از نمايندگان هم توصيه كرده اند كه به جاي شناسايي اقشار كم درآمد و آسيب پذير اقشار مرفه جامعه را شناسايي كرد و يارانه را به انها پرداخت نكرد ! چگونه مي توانيم ماهي 16 هزار تومان يا سالي 220 هزار تومان را به هر خانوار 5 نفره پرداخت كنيم ؟ و از كجا معلوم كه سهم هر ايراني از بيت المال اين مقدار مي شود ؟ اين سوالات سوالاتي اساسي در برخورد با بحث هدفمندي يارانه هاست كه تا وقتي كه جوابي براي آنها نيابيم نمي توانيم ريسك ايجاد تورم و گراني بالاي 250 درصد را در جامعه قبول كنيم و به قول نميانده مردم قم ، اگر منظوراز پرداخت يارانه مستقيم يا هدفمند كردن يارانه ها حذف يارانه ها باشد يك نيرنگ بزرگ است و اگر عدالت اجتماعي و قسط را به دنبال خواهد داشت بايد همه جوانب آن بررسي و اظهار نظر شود .
نفت براي ما مزيت نسبي است ، همانطور كه نيروي كار ارزان براي چين و استفاده از تكنولوژي برتر روز براي اروپا و امريكا مزيت نسبي است . پس اين مزيت كشورماست كه نفت داريم و خودمان بايد از اين مزيت نسبي اسفاده كنيم . بانك جهاني به كشورهاي توسعه يافته پيشنهاد مي كند كه با حمايت از صنايعشان براي خود مزيت نسبي ايجاد كنند اما ما نمي توانيم از مزينت نسبي خود يعني نفت استفاده ببريم و بايد انرا به همان قيمتي كه به خارج مي فروشيم به مردممان بفروشيم. چرا ما بايد مزيت نسبي مان را از بين ببريم و كشورهاي توسعه يافته شديدا به دنبال كسب اين مزيت ها و ساختن اين مزيت ها باشند ؟
تعريف جديد يارانه كه توسط عده اي از مسئولان پيشين و اقتصاد دانان حاضر ، مطرح مي شود ، تعريف سوبسيد يا يارانه نيست . داشتن انرژي ارزان مزيت نسبي كشور است و چرا بايد مزيت نسبي را از بين ببريم ؟ ما بايد كالاها و مشتقاتي از نفت توليد كنيم با همين قيمت كه بتوانيم مثل چينيها تمام بازار هاي بين المللي را از آن خود سازيم ، چين از جيب خودش مايه نمي گذارد نيروي كار ارزان و قيمت انرژي ارزان باعث فراواني كالاهاي چيني در بازار هاي بين المللي شده است اما مسئولين چيني هيچ كدام اين مزيت نسبي چين را كه در ارزاني نيروي كارش است را از بين نمي برند و به كارگر خود حقوقي در سطح حقوق بين المللي بدهد وقدرت رقابتش را پايين بياورد .