روزهای آخر مجلس در هفته گذشته روزهای شلوغی در خصوص اظهار نظرهای مختلف درباره وزرای استیضاح شونده در مجلس بود و در یکی از آن اظهارات نیز قدرت الله ایمانی نماینده خرم آباد گفته بود که در جلسه فراکسیون اصولگرایان آقای باهنر نایب رییس اول مجلس گفته بود که هر نماینده اصولگرایی که دنبال استیضاح وزرای دولت نهم باشد از دایره اصولگرایی خارج شده و ممکن است از فراکسیون نیز اخراج شود .
خوب این صحبت در حالی بیان می شد که در لیست نام ۵۱ نفر از نمایندگان که خواستار استیضاح وزیر جهاد کشاورزی بودند ، نام برخی از اصولگرایان نیزدیده می شد اما وقتی من در مصاحبه حداد عادل نظر رییس مجلس درخصوص اظهار نظر باهنر را پرسیدم ، حداد گفت استیضاح حق نمایندگان است و باید از باهنر پرسید که چرا این حرف را زده است ولی آقای باهنر در دسترس نبود و دوباره سراغ  ایمانی رفتم و گفتم خداییش جریان از چه قرار بود . جواب ایمانی خیلی جالب بود : "من به جلسه دیر رسیدم و از چند تا از دوستان که سوال کردم جریان از چه قراربود ، گفتند برآیند کل جلسه به نظر می رسد این باشد که کسانی که در استیضاح وزرا شرکت می کنند نباید در فراکسیون اصولگرایان باشند .... "
خداییش اگر خبرهای این سه روز اخیر مجلس را خوانده باشید می فهمید که صحبتهایی از باهنر که با زبان ایمانی نقل قول شده بود چه قشقرقی به راه انداخت و چه اظهار نظراتی را که به دنبال نداشت اما خود اون نقل قول ، از پای بست دروغ بود ! و اون دروغ از قضا دیگه تقصیر خبرنگاران نبود بلکه توهماتی بود که از زبان عضو فراکسیون اصولگرایان بیان می شد !

يكي از بزرگترين انتقادات وارد بر رئيس جمهوري كه همواره توسط كارشناسان سياسي و اقتصادي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطرح مي شود،‌ نحوه انتخاب وزراي كابينه دولت نهم بوده است كه در حاليكه بيان مي شد بايد از نخبگان سياسي دور مانده از جريانات سياسي سالهاي گذشته استفاده كرد، كساني با دولت نهم سركار آمده اند كه تجربه بسيار كمي در كارهاي اجرايي دارند اما دكتر احمدي نژاد در پاسخ به اين انتقادات و در قولي به مردم اعلام كرد كه وزيران دولت نهم مجبور به امضاي ميثاق نامه اي هستند كه شرايط خاص و سختي را براي مديريت آنها ايجاد مي كند و اگر هر كدام از وزيران انتخاب نشده به ميثاق نامه عمل نكرده و يا با عملكردي منفي در حوزه فعاليت خود روبرو باشد،‌ بايد از سمت خود كناره گيري كند ويا شخص رئيس جمهور عذر وي را از حضور كابينه دولت كه شعارش " ما مي توانيم " است،‌ مي خواهد.
اما با اولين تغيير در كابينه دولت محمود احمدي نژاد،‌ كه به ظاهر دليل عمل نكردن وزير رفاه به مفاد ميثاق نامه و در باطن به دليل اختلافات موجود در دولت نهم وهمچنين اختلاف وزير بركنار شده با يكي از معاونانش بود،‌ وجه مثبت قول رئيس جمهور به مردم در تعويض وزيران ضعيف كابينه زير سوال رفت و اين ابهام پيش آمد كه آيا شعار مطرح شده توسط رئيس جمهوري درخصوص بركناري وزراي ضعيف و خبرهاي مكرر تشكيل كميته اي خاص براي بررسي عملكرد ورزا،‌ تنها براي اين بود كه به راحتي بتوان وزرايي از كابينه كه دچار اختلاف نظراتي با رئيس جمهور يا مشاوران و معاونانش شده اند و پشتيباني نيز در بين نزديكان رئيس جمهور نداشته اند را با اقناع افكار عمومي به راحتي بركنار كرد؟
عكس العمل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در برابر بر كناري وزير رفاه حكايت از نزديك بودن اين ابهام به حقيقت دارد چنانچه نمايندگان مجلس اين بار بر خلاف تمامي موارد مشابه ، چه اصولگرا ، چه اصلاح طلب و چه اعضاي فراكسيون وفاق بر اين باورند كه باتوجه به هزينه بر بودن تغيير وزرا و امكان نداشتن تغيير تمام وزراي ضعيف كابينه ،‌ رئيس جمهور گزينه هاي بهتر و مناسب تري را نسبت به كاظمي براي بركناري از سمت وزارت در اختيار داشت و نمي بايست بركناري وزير رفاه به دليل مشكلاتي كه وي با معاونان اين وزارتخانه و يا شخص رئيس جمهور داشت را به پاي ترميم كابينه به دليل عدم تعهد وزير مربوط به ميثاق نامه دولت نهم بگذارد كه اگر قرار به تعهد به قول ميثاق نامه بود،‌ وزرايي مانند جهاد كشاورزي،‌ صنايع و آموزش و پرورش كه با ضعف هاي بسياري در حوزه كاري خود روبرو بوده و همچنين در مواردي به ميثاق نامه رئيس جمهوري نيز عمل نكرده اند در اولويت بركناري بودند.
برهمين اساس است كه برخي از نمايندگان عضو فراكسيون وفاق، اقليت و اكثريت مجلس در طرحهايي جداگانه قصد استيضاح و بركناري وزراي كابينه را داشتند كه در نهايت اين طرحها در طرحي متشكل از استيضاح 3 وزير بهداشت، جهاد كشاورزي و آموزش و پرورش تقديم هيات رئيسه مجلس كردند و قصد دارند كار نيمه تمام رئيس جمهوري در عمل به قول خود كه به مردم داده بود، را تمام كنند اما اين انتهاي داستان كابينه نهم و ميثاق نامه رياست جمهوري نيست چرا كه تاكنون نيز طرحهاي بسياري براي استيضاح برخي وزرا به هيات رئيسه مجلس رفته و در نهايت با وساطت رئيس و نايب رئيس مجلس هفتم به باز پس گرفتن امضاها و لغو طرح استيضاح منجر شده است و بايد ديد آيا هيات رئيسه مجلس اجازه مي دهد،‌ نمايندگان مجلس هفتم به قول رئيس جمهور به مردم عمل كنند و يا بايد منتظر ماند و ديد كه آيا براساس خبرهايي كه بيشتر در حد شايعه است تا واقعيت، رئيس جمهور وزراي عمل نكرده به ميثاق نامه را بركنار مي كند يا نه.

داستان گرانیهای چند ماه اخیر و انتقادات روزنامه ها وسایتهای خبری به این گرانیها درست مانند داستان چوپان دروغگوست . زمانیکه قیمت یک یا دو قلم از ارزاق و کالاهای عمومی دچار تغییراتی شد و برخی را به واکنش واداشت ، روزنامه ها و سایت های خبری منتقد دولت آنقدر به خاطرگرانیها بر سر دولت فریاد کشیده  و ضعف نظارتی دولت در عدم کنترل قیمت برخی ازکالاها را در بوق و کرنا کردند که با شروع ماه مبارک رمضان و گرانیهای گسترده ای که به واسطه سود جویی برخی سوء استفاده کنندگان و ضعف مدیریت قیمتها توسط دولت به وجود آمد ، هر چه تمام روزنامه نگاران و رسانه های عمومی منتقد و حتی طرفدار دولت فریاد می زنند مردم در این ماه روزه واقعی در تمام مدت روز را تجربه کرده اند ! ، هیچ مسئول دولتی و غیر دولتی و حتی نمایندگان مجلس خم به ابرو نیاورده و حتی نیم نگاهی نیز به وضع زندگی مردم نمی اندازند... اما چوپان همچنان به قیمت کالاهایی می نگرد که زیر چنگ و دندان سودجویان گرگ صفت ، در حال له شدن و تکه تکه شدن ویا به قولی ، افزایش سر سام آور است و سعی می کند خیال کند ، این بار نیز حمله گرگ به گله قیمتها ، خواب و خیالی بیش نبوده است !....
اما داستان چوپان دروغگو ... نه بهتر است بگوییم چوپان خواب آلوده و حمله گرگ ها به گله قیمتها به نفع چوپان تمام نشده و بهانه ای برای دولت برای عدم قبول مسئولیت در این زمینه شده است و خود سرآغاز دیگری بر نوشتن داستان دیگری به عنوان دنباله داستان قدیمی چوپان دروغگوست ! دولت که گرانیهای مقطعی زمان تعطیلات سال نو را به گردن عوامل سیاسی و برخی جریانات منتقد دولت می انداخت ، این بار نیز به بهانه بیش از اندازه فریاد زدن روزنامه ها ، با گذشت یک هفته از آغاز موج جدید گرانیها ، از زیر بار مسئولیت کنترل قیمتها شانه خالی می کند و مجلس نیز همزبان و همراستا با دولت ، از کاذب بودن قیمتها و کذب بودن قیمتهایی خبر می دهد که به وسیله بانک مرکزی منتشر شده است! و در حالیکه دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس هر بار با شروع برخی گرانیها با تشکیل کمیته ای ویژه به بررسی ابعاد گرانیها پرداخته و با هماهنگی با دولت به ارائه راهکارهای خروج از بحران می پردازند ، این بار تعطیلات تابستانی مجلس را بهانه ای قرار داده اند تا دیگر به تشکیل کمیته های خاص مقابله با گرانی نپردازند و منتظر بمانند ببینند این گرانیهای مقطعی که آثار آن تا سالهای سال ماندگاری دارد کی تمام می شود .
 حداد عادل رییس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری روز چهارشنبه خود در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص گرانيهاي اخير مبني بر اينكه مجلس چه كمكي در كنترل قيمت‌ها و گراني‌ها خواهد كرد و آيا گرانيهاي اخير نشانه عدم توانايي دولت در كنترل قيمت‌ها است، گفت:" ما نگران گران شدن بعضي كالاها هستيم اما ارقام و آمارهايي كه در خصوص برخي كالاها و اقلام گفته مي‌شود را تائيد نمي‌كنيم و در اين زمينه اظهار نظر نمي‌كنيم ولي گراني پديد آمده و مردم از ما شكايت مي‌كنند و نمايندگان نيز از آن نگران هستند."
شاید بتوان با جرات گفت که این اولین باری بود که موج جدید گرانیها مسئولی را به اعتراف در خصوص رویت گرگ انداخت! اما وقتی خبرنگاری از حداد عادل پرسید آيا مجلس مصمم نيست در زمينه علل گراني مايحتاج زندگي مردم كميته‌اي تشكيل دهد وی در پاسخ،  با اشاره به تشكيل كميته‌اي براي بررسي علل افزايش قيمت لبنيات در دو ماه گذشته گفت:اين كميته در خصوص گراني‌ لبنيات بررسي لازم را انجام داد و با موافقت و همكاري دولت به نتايج مثبتي رسيد.
وي تاكيد كرد:اگر گراني‌هاي اخير نيز كه ممكن است كاذب باشد تداوم يابد، مجلس كميته‌اي را براي بررسي علل گراني تشكيل خواهد داد. چرا كه تلاش و برنامه مجلس هفتم كمك به معيشت مردم بوده است.
این درحالیست که برخی از نمایندگان مجلس که در تذکرات مکتوب خود به مسئولان اقتصادی دولت خواهان توجه دولت در رفع گرانیها شده بودند ، از ضرورت سوال و توبیخ وزرای اقتصاد و بازرگانی می گویند و در عین حال رییس مجلس شورای اسلامی اشاره ای به برخورد مجلس با مسئولان دولتی ای که نتوانسته اند به کنترل قیمتها بپردازند و جلوی سودجویان و سوء استفاده کنندگان از موقعیت های مختلف کشور را بگیرند ، نمی کند و شاید هنوز به طور کامل مشخص نیست که چه کسی باید در این مورد پاسخ دهد .

مجلس شوراي اسلامي علاوه بر يك نهاد قانونگذار يكي از بزرگترين نهادهاي نظارتي نظام است كه در مقابله با دستگاههاي اجرايي از طريق آزمون هاي مختلف و نحوه گذر اين دستگاهها از مشكلات روزانه و بحران هاي هر روزه به ارزيابي عملكرد آنها مي پردازد اما اگر بخواهيم از زواياي ديگر به موضوع مجلس و بحث نظارت آن بپردازيم بايد از خود اين سوال را بپرسيم كه مجلسي كه به آزمون دستگاه هاي اجرايي پرداخته و به ارزيابي عملكرد آنها مي پردازد، خود چگونه بايد مورد ارزيابي قرار گيرد؟ يا به عبارت بهتر، معيار سنجش عملكرد مثبت مجلس چيست؟
شايد بتوان گفت نحوه برخورد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با مسائل اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور مي تواند معيار خوبي براي سنجش عملكرد اين نهاد باشد اما در ميان مسائل مختلف كشور، با توجه به شعارهاي مطرح شده توسط نمايندگان دور هفتم مجلس، از طريق مسائل سياسي و رقابت هاي جناجي است كه مي توان به معيار خوبي براي سنجش ميزان اصولگرايي مجلس پي برد.
از همين روست كه به جرات مي توان گفت نحوه برخورد فراكسيون اكثريت با مسئله نظارت بر انتخابات شوراها كه مهمترين محمل سنجش ميزان اصولگرايي تمام نمايندگان است ، بهترين موقعيت براي سنجش عملكرد كل نمايندگان و به خصوص فراكسيون اكثريت مجلس است.
اما عكس العمل فراكسيون اكثرت در برخورد با اين آزمون چه بود؟
هيات رئيسه مجلس كه خواهان واگذاري امر نظارت بر انتخابات شوراها به شوراي نگهبان و به كلي مخالف حضور نمايندگان در بحث نظارت بر انتخابات بود و از طرف ديگر پس از راي نمايندگان به حضور اثر گذار در بحث نظارت، در راي گيري كه در صحن مجلس براي انتخاب 5 نفر از اعضاي هيات مركزي نظارت بر انتخابات انجام شد، برخلاف سالهاي گذشته و انتخابات انجام شده در صحن مجلس ششم، حتي يك نفر از اعضاي فراكسيون اقليت شانس راهيابي به اين هيات را پيدا نكردند و در انتخاب 90 نفر از نمايندگان عضو هيات هاي نظارت استانها نيز تنها 3 نفر از اصلاح طلبان ، آن هم در شهرها و استانهايي كه ديگر چاره اي جز انتخاب از بين اصلاح طلبان نبود راي عضويت در اين هيات ها انتخاب شدند و در جلسه علني روز يكشنبه مجلس هم كه نمايندگان اصولگرا و هم نمايندگان فراكسيون اقليت خواستار بيان تذكر شفاهي خود به هيات رئيسه مجلس در اعتراض به نحوه انتخاب ها شدند، با مخالفت جدي رئيس جلسه يعني نايب رئيس اول مجلس شدند و در پايان كار نيز با وجود تمام اعتراض هايي كه برخي از آنها از جانب نمايندگان اصولگرا و اعضاي فراكسيون وفاق و كارآمدي مجلس مطرح شده بود در نهايت تنها به اين امر اكتفا شد كه سخنگوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها از آمادگي اين هيات در بررسي انتقادات نمايندگان خبر داد.
اما با وجود اينكه در مجلس ششم نمايندگان عضو هيات هاي نظارت توسط مجامع نمايندگان هر استان انتخاب مي شدند، در مجلس هفتم از اين اقدام دموكراتيك به عنوان اقدامي عرضي ياد شد كه با قوانين نيز سازگاري ندارد و به اين ترتيب قانون بهانه اي شد براي عبور از اصولگرايي آن هم از طرف كساني كه داعيه اصولگرايي دارند.
اما هنوز فرصت براي تجديد نظر در روشهاي انتخاب اعضاي هيات هاي نظارت استانها وجود دارد و بايد ديد نمايندگان فراكسيون اصولگرايان مجلس چگونه اين آزمون اصولگرايي از صنعت خويش دفاع مي كنند.

دیروز تو مجلس درست در حین دعوای نماینده های فراکسیون اقلیت با باهنر رییس جلسه علنی دیروز ، سلیمانی ، مخبر کمیسیون حقوقی ، قضایی داشت در مورد طرح تعیین تکلیف فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی بحث می کرد و می گفت این طرح میگه که این بچه ها می توانند در سن 18 سالگی تقاضای تابعیت ایرانی کنند . بعد به پیشنهاد یکی از نماینده ها قرار شد این 18 سال به همون یکسالگی ختم بشه و از یکسالگی ایرانی بشوند . که سلیمانی هم با عصبانیت گفت : خوب اگر این بچه ها تا 18 سالگی تکلیف تابعیتشان معلوم نباشه که می شوند غول برره !
همین !