تبليغاتX
وکیل الرعایا

این روزها خبر از نامزد شدن و یا کناره گیری رییس جمهور سابق ایران ، سید محمد خاتمی از رقابت انتخابات ریاست جمهوری دهم زیاد به گوش می‌رسد . یک روز سید خندان ، خبر از کناره گیری اش از رقابت‌ها می‌دهد ، روز دیگه ، خبرنگارها را می‌پیچونه و می‌خنده که در حال بررسی هستم و روز دیگه برای سیزده نفر از کارشناسان سیاسی نامه می‌فرسته که شما بگویید من نامزد شوم یا نه !
در هر صورت با وجود اینکه تا این لحظه تنها از نام 8 تن از گیرندگان این نامه پرده برداری شده ، سیزدهمین سلحشور یعنی سیزدهمین گیرنده نامه ، در اولین عکس العمل ، جواب نامه را به محض رویت داده است :

جناب آقای خاتمی !
سردار اصلاحات ، سید خندان و محبوب دل ملت ایران !
سلام !
از اینکه می‌خواهید با بررسی تمام جوانب کار و شرایط فعلی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور پا به میدان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری دهم بگذارید از شما ممنونم . به بیان بهتر از اینکه برای شرکت در انتخابات تفال به حافظ نزده و استخاره نمی کنید و بر مبنای برنامه ای که برای سالهای آینده کشور باید داشته باشید ، با سنجیدن تمام جوانب امر و بر اساس توصیه‌های کارشناسان پا به این میدان می‌گذارید ممنون و سپاسگذارم .
لیدر تکذیب شده اصلاحات !
سالیان زیادی نیست که اصلاحات تن به خاک سپرده و فدای اصلاحاتچیان شده است اما داغی که از شعار‌های اصلاح طلبانه شما و به خصوص نزدیک ترین یارانتان بر پیشانی اقشار مختلف به خصوص دانشجو و روشنفکر و اهل هنر و سیاست و علی القاعده تمام مردم مانده ، به این زودیها از پیشانی ما پاک نمی شود و با این حال با توجه به شرایط امروز جامعه ، ما همچنان دل به شما داده ایم و ممنون نثر زیبا و مهربان شما در طول هشت سال جنگ اصلاحاتی خود ساخته هستیم . ولی چرا ؟
ببخشید که اینقدر رک و راست به سوالتان پاسخ می‌دهم . ولی باید بپرسم چرا نامزد می‌شوید ؟ اصلا می‌خواهم بپرسم آیا شما همچنان به گذشته اصلاحات و عملکرد دولت خود می‌نازید ؟ نه ! خود را با امروز مقایسه نکنید که امروز ، روز دیگری است ! امروز روزی از روزهای عصر ریاضت مردم است که ماهها پیش توسط وزیر پیشین کشور وعده داده شده بود ! امروز خود روز مبادا است ! خود را در همان دوران و با شعارهایتان مقایسه کنید . چقدر توسعه سیاسی ، مردمسالاری دینی و آزادی بیان و قلم آوردید ؟ اصلا چرا این مسایل برایتان مهم بود ؟ وقتی 60 درصد مردم به طرح امنیت اجتماعی ، لت و پار کردن اراذل و اوباش و شعار "یا روسری یا توسری" رای مثبت داده اند ، وقتی مردم به تورم 25 درصدی ، خاموشی‌های گسترده ، سهمیه بندی بنزین و برق و آب و "زندگی " رای داده اند ، وقتی به توقیف فیلمهای سینمایی و مطبوعات حتی هنری _ چه رسد به سیاسی_ رای داده اند ، وقتی مردم به تحریمهای اقتصادی و محو شدن اسراییل از روی کره زمین رای داده اند ، وقتی به کابینه 70 ملیونی که 69میلیون و 999 هزار و 980 نفرش هنوز بیرون در ایستاده اند ، رای داده اند ، شما می‌خواهید چه بگویید ؟ وقتی به افشاگریهای تو خالی و دانشگاههای پر از فساد اخلاقی ، وقتی به جا به جایی مدیران و اعتراف‌های وزیران از رده خارج شده ، رای داده اند ، وقتی به رفت و آمدهای پول نفت به سر سفره‌های مردم و از سر سفره‌های مردم رای داده اند ، وقتی به موج کره ای و اوشینهای امروزی شده به سبک یانگوم و بونگ جانگ رای داده اند ، چه می‌خواهید بکنید ؟
راستش را بخواهید شما مرد سیاست بودید و فرهنگ . نه اقتصاد و برنامه‌های بلند مدت . شما مرد گلایه از سایر قوا بودید و گریه‌های دم انتخابات ، با این اوضاع چه می‌خواهید بکنید ؟
راستش را بخواهید با این اطرافیانی که شما دارید که منتظر ورود امریکا به خاک کشور هستند و یا در انتظار زمین خوردن پرونده "حق مسلم ما" و یا فروپاشی نظام از درون ، یا خواهان عدم همکاری گروههای اقلیت مجلس وشورای شهر با همکاران در اکثریتشان ، چگونه و با چه رویی می‌خواهید به عرصه سیاسی کشور بازگردید و حرفی برای گفتن داشته باشید ؟
آقای عبا شکلاتی ! این نامه نه توهین به شماست که هنوز هم به دلیل "خاتمی" بودن محبوبید و نه توهین به هیچ شخص و دولت دیگری ! این شرایط امروز کشور است بی هیچ سانسور و خود درگیری مزمن روزنامه‌نگاری ! فقط شاید برخی از مسایل را از یاد برده باشم! فقط خواستم بگویم اگر اصلاح طلبان در انتخابات شوراها یا مجلس با رای مردم مواجه نشدند به دلیل این بود که شما با همین افرادی که امروز از آنها مشورت می‌خواهید ، از صحنه سیاسی کشور حذف شدید و مطمئن باشید شاید اگر در تیم مورد نظر و وثوق خود تجدید نظر کنید ، اتفاقی رخ دهد ولی در غیر اینصورت ، مردم با همین شرایط زندگی می‌کنند و سعی می‌کنند تنها خاطره ای که از "سید محمد خاتمی" در نظرشان می‌ماند همان سید خندان و مهربانی باشد که سیاست موجب از بین رفتن محبوبیتش نشد !

از طرف سیزدهمین سلحشور ، ثمانه اکوان !

+ نوشته شده توسط ثمانه اکوان در سه شنبه 28 خرداد1387 و ساعت 16:20 |موضوع سياسي |

تشكیل فراكسیون‌ها در مجلس شورای اسلامی در واقع به معنای جدا ساختن خط‌ها و  جناح‌های مختلف در نظام پارلمان برای تعیین گروه‌های در اقلیت و اکثریت است كه می‌توانند در معادلات سیاسی و  حتی اقتصادی تاثیر گذاری خاص خود را داشته باشند از همین رو مجالس پس از انقلاب نیز دارای فراكسیون اكثریت و اقلیت بوده و نمایندگان هر جناح در داخل گروهی كه خود را با اهدافشان هماهنگ‌تر می‌دید ، به طرح ایده‌های خود در فضای قانونگذاری كشور می‌پرداخت. اما مجلس هفتم  با ساختار ظاهرا یكدست و در عمق ساختار شكن خود، تعداد فراكسیونها را از دو فراكسیون مهم اقلیت و اكثریت به سه فراكسیون اقلیت، اكثریت و  وفاق و كارآمدی رساند و در روزهای آخر نیز به  خوش آمد گویی به فراكسیونی پرداخت كه حاصل انشعاب در جریان اصولگرایی بود .گر چه نمایندگان فراكسیون اكثریت  و به خصوص اعضای هیات رئیسه این فراكسیون، تشكیل فراكسیون وفاق و كارآمدی و اصولگرایان  مستقل را دلیلی بر وجود انشعاب در فراكسیون اصولگرایان نمی دانستند اما اصولگرایانی كه در نحوه تعامل هم فكرانشان با دولت نهم انتقاداتی را مطرح می‌ساختند، نه تنها موجب ایجاد اختلاف در بین جریان اصولگرایی در مجلس هفتم شدند، بلكه در مجلس هشتم  نیز از همین روزهای ابتدایی با طرح پیشنهاد تشكیل فراكسیون "رایحه خوش خدمت" یا فراكسیون طرفداران دولت نهم  زمزمه‌های ایجاد انشعاب در فراكسیون اكثریت  مجلس را مطرح ساخته اند.
با این حال غیر از فراكسیون‌هایی كه نقش خط ممیز بین نیروهای سیاسی دوجناح را بازی می‌كنند، در دوره‌های مختلف مجلس، فراكسیون‌هایی برای تعاملات یا حل مشكلات صنفی و اجتماعی گروههای خاص موجود در جامعه تشكیل می‌شد  كه با وجود اینكه اعضای این كمیسیون‌ها جلسات دیدار و رایزنی گسترده‌ای را با مدیران و مسئولان تصمیم گیر در حوزه‌های كاری مرتبط با این فراكسیون تشكیل می‌دادند ،اما در حقیقت خاصیت اجرایی خاص جز ارائه برخی طرح‌ها و  نظرات یا تحقیق و  تفحص در برخی پروژه‌ها، نداشتند.
فراكسیون  فرهنگیان در مجلس ششم ، كار گری در مجالس ششم و  هفتم، و فراكسیون ورزش و مدیریت شهری در مجلس هفتم از جمله این فراكسیون‌ها بودند.
در عین حال در روزهای آغازین هر مجلس، نكته ای كه تمام نمایندگان به آن  اشاره می‌كنند لزوم تغییر در كمیسیون‌های 13 گانه  تخصصی مجلس برای رسیدگی تخصصی و  عالمانه‌تر به طرح‌ها و  لوایح پیشنهادی است.
چنانچه به نظر می‌رسد همین 13 كمیسیون تخصصی نیز در مقابل اولویت‌های كاری كه نمایندگان  در روزهای آغازین مجلس برای خود ترسیم می‌كنند، كم است. به همین دلیل با توجه به تشكیل كمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در ابتدای هر مجلس كه  نشان داده شده ، به طور معمول در دوره‌های پیشین مجلس زیاد به تغییر و تركیب كمیسیون‌ها دست نمی زند، نمایندگان سعی می‌كنند با تشكیل فراكسیون‌هایی ویژه و جدید جای خالی كمیسیون‌های تخصصی یا ویژه  را پر كنند.
از این منظر تنها ابتکار و جرات نمایندگان در استفاده از ظرفیت‌های آیین نامه داخلی مجلس، ایجاد كمیسیون ویژه اصل 44 در مجلس هفتم بود كه به دلیل شرایط استثنایی كشور در مقوله اجرای سیاست‌های اصل 44 پس از ابلاغ این سیاست‌ها توسط رهبر معظم انقلاب به سرعت تشكیل شده  و اقدامات  مناسبی را در جهت كمك به دولت در تدوین  لایحه اصل 44 و اجرایی ساختن آن  انجام داد.
با این حال به نظر می‌رسد دست بردن در تركیب كمیسیون‌های تخصصی مجلس آنقدر برای نمایندگان ادوار مختلف به خصوص مجلس هفتم و  هشتم سخت بوده است كه هر گاه  طرحی برای ادغام و یا جداسازی برخی كمیسیون‌ها مطرح می‌شد با رای منفی سایر نمایندگان مواجه شده و یا نمایندگان ترجیح می‌دادند به  جای كمیسیون در فراكسیون‌های تخصصی (!) به بررسی مسائل مود نظرشان بپردازند.
اما وقتی ظرفیتی كه برای جداسازی گروه‌های مختلف بر اساس سلیقه‌ها و  خط مشی و سیاست‌هایشان است ، برای انجام كارهای تخصصی و علمی استفاده می‌شود ، مطمئنا این اقدامات را نیز با سیاسی كاری و مصلحت اندیشی‌های خاص سیاستمداران رو به رو می‌سازد و فراكسیون‌های تخصصی ای ایجاد می‌شود كه  جز همراهی سیاسی با  سازمان‌هایی خاص، اثرات دیگری به همراه ندارد از این منظر، فراكسیون مدیریت شهری یا به قولی فراكسیون  تعامل با شهرداری كه از آن  به عنوان فراكسیون حامیان قالیباف نیز در مجلس هفتم یاد می‌شد یا پیشنهاد تشكیل فراكسیون حمایت از دولت نهم  در مجلس هشتم كه  ظاهرا برای برنامه ریزی در خصوص نحوه  تعامل مجلس با دولت  تشكیل شده و  در واقع خط‌كشی سیاسی بین اصولگرایان حامی دكتر احمدی نژاد با سایر اصولگرایان  است از جمله فراكسیون‌هایی است كه قرار است كار تخصصی كند و  باز با این حال در جناح‌بندیهای سیاسی غرق خواهد شد.
در عین حال تشكیل چنین فراكسیون‌هایی كه نشاندهنده توجه  نمایندگان به امور كشور و اولویت‌های كاری دوره‌های مختلف مجلس است ، می‌تواند به وحدت نسبی بین گروهها و  به خصوص فراكسیون اصولگرایان لطمه بزند و اساسا كاركرد فراكسیون كاركرد سیاسی است و نه تخصصی.
در هر صورت نفس وارد شدن  مجلس به كارهای تخصصی و بررسی تخصصی و  علمی امور بسیار مثبت ارزیابی شده  و مطمئنا مورد استقبال كارشناسان و مردم نیز قرار خواهد گرفت اما اینكه  فراكسیونهای سیاسی با كاركرد سیاسی وارد فعالیت‌های تخصصی شوند،آسیب جدی در این زمینه  به كارنامه  عملكردی مجلس می‌زند که به طور حتم این مسئله منجر به افزایش كارآیی مجلس نیز نخواهد شد.
از نظر نمایندگان هشتمین دوره  مجلس شورای اسلامی اولویت‌های كاری این مجلس با توجه به شرایط فعلی كشور بسیار زیاد است و بسیاری از این  اولویت‌ها را نمی توان با  تقسیم کردن آنها بین كمیسیون‌های تخصصی مختلف بررسی كرد اما نگاهی به كاركرد كمیسیون‌های تخصصی مجلس و ظرفیت‌های اجرایی و علمی كه دارند، نشان می‌دهد ظرفیت تشكیل كارگروههای تخصصی در داخل كمیسیون‌ها و  استفاده از نخبگان بیرونی مجلس و همچنین اتصال كمیسیونها به مركز پژوهش‌های مجلس به عنوان منبع تغذیه علمی نمایندگان، خود راه را برای انجام کارهای كارشناسی دقیق باز كرده و با این دید، اتصال كار گروههای تخصصی موجود در كمیسیون‌ها به نخبگان و مهمتر از آن اتصال مركز پژوهشهای مجلس به كارشناسان قوی و نخبگان حوزه‌های مختلف، ضرورت تشكیل فراكسیون‌های مختلف برای انجام اقدامات یك كار گروه  تخصصی و یا تكثیر یافتن  كمیسیون‌های تخصصی را از بین می‌برد.
از طرف دیگر با توجه به ماموریت عظیم دولت و مجلس فعلی برای اجرایی ساختن سیاستهای کلی اصل 44 و نیاز کشور به حضور و بروز بخش خصوصی در تصمیم گیریهای کلان اقتصادی همچنان باید به مانند مجلس هفتم ، شرایطی خاص و استثنایی برای هر چه بهتر اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل 44 ایجاد کرد و این کار میسر نمی شود جز کمک به بخش خصوصی برای همیاری دولت و مجلس در اخذ تصمیمات مهم اقتصادی و ایجاد ارتباط مستمر و منطقی نمایندگان ملت با نمایندگان بخش خصوصی که باید از طریق همین کمیسیون‌ها و این بار به نحوی بهتر و موثر تر از دوره های قبل برگزار شود .
با این حال نمایندگان هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تشكیل چندین و  چند فراكسیون، كمیسیون  ویژه و  كمیته كاری را در دستور كار خود دارند كه مباحث كاری آن را  می‌توان در بین سایر كمیسیون‌های تخصصی تقسیم كرد و با تشكیل كارگروههای تخصصی در داخل همین  كمیسیون‌های فعلی به بررسی دقیق مسائل پرداخت.
فراكسیون مبارزه با  خشكسالی و اثرات منفی ناشی از آن ، كمیسیون ویژه مبارزه با تورم، فراكسیون  برنامه ریزی برای تعامل مجلس با دولت  ، فراكسیون  فرهنگیان و كارگری و حتی فراكسیون ورزشی و رسانه از آن جمله فراكسیون‌ها و  كمیسیون‌های ویژه ای هستند كه به ترتیب می‌توان آنها را در زیر شاخه‌های كمیسیون كشاورزی، اقتصادی ، امنیت ملی و سیاسی خارجی ، فرهنگی و اجتماعی  جا داده و  با تشكیل كارگروههای تخصصی ویژه و یاری گرفتن از كارشناسان مركز پژوهشهای مجلس و  نخبگان بیرون از مجلس برنامه ریزی‌های دقیقی برای حل مشكلاتی كه منجر به تاسیس این فراكسیون‌ها و  كمیسیون‌های ویژه  شده انجام داد.

+ نوشته شده توسط ثمانه اکوان در سه شنبه 28 خرداد1387 و ساعت 12:57 |موضوع سياسي |

نمايندگان هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي با شعارهاي اقتصادي و براي رسيدگي به وضعيت معيشتي و به قول خودشان آچاركشي اقتصاد كشور پا به تالار هرمي شكل بهارستان گذاشتند و در حاليكه همواره از ضرورت برنامه‌ريزي و تعيين نظام اقتصادي كشور به دست نمايندگان مردم سخن مي‌گفتند، نتوانستند كارنامه مثبتي از فعاليت‌هاي برنامه‌ريزي شده و هماهنگ خود از اين دوره به يادگار بگذارند.
مجلس هفتم اگرچه از حضور اقتصاددانان برجسته بهره گرفته و به سبب تعامل خوب اين مجلس با دولت نهم (در رابطه نزديكش با وزراي اقتصادي كابينه ) مي‌توانست، برنامه‌هاي متعددي را با كمك اين دولت به اجرا برساند، اما در عمل نشان داد صحنه همكاري و تعامل با اين نهاد براي ارائه برنامه مدون اقتصادي به رئيس جمهوري براي اجراي درست و كامل در جهت رسيدن به اهداف اقتصادي مندرج در چشم انداز بيست ساله را به صحنه آزمون و خطاي نظريات مختلف اقتصادي، سياسي و حتي فرهنگي و اجتماعي اشتباه گرفته و طرح‌هايي در اين مجلس به تصويب رسيد كه گرچه با تبليغات فراوان درخصوص معجزه‌آسا بودن آنها در جهت كاهش تورم، افزايش رشد اقتصادي و به تبع آن شكوفايي اقتصادي تا مدتي توانست در كاهش انتظارات تورمي نقشي را برعهده بگيرد، اما گذشت زمان نشان داد اين طرح‌ها نيز جز اينكه در درازمدت دولت و مجلس را از قافله افزايش قيمت‌ها عقب بياندازد، عملاً راه به جايي نخواهد برد.
البته مجلس هفتم تنها در اقتصاد پيش قراول نبوده و به دليل اينكه نمايندگان اين دوره انتقادات وسيعي به عملكرد مجلس اصلاحات يعني مجلس ششم وارد مي‌كردند، در خصوص مباحث فرهنگي، اجتماعي و حتي سياسي نيز سعي داشتند تا به زعم خود جبران مافات كرده و كم كاري‌ها و سياسي كاري‌هاي مجلس ششم را در چهار سال جبران كنند.
اما مهمترين اولويتهاي كاري هر مجلس چه مي تواند باشد ؟ احزاب و تشكلهاي سياسي در زمان انتخابات ، با توجه به شرايط روز كشور و مشكلات اجرايي و ساختاري كه مردم با آن روبه‌رو هستند ، يك سري برنامه اوليه و اهداف مورد نظر خود را به صورت شعارهاي تبليغاتي و برنامه هاي كاري مطرح مي كنند و باز با اين حال مهمترين اقدامات مورد نظر هر مجلس را شرايط اقتصادي و سياسي و اجتماعي كشور تعيين مي كند و براي كشور ما كه هر روز بحران تازه اي را در حوزه هاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي به نظاره نشسته است ، اولويتهاي متفاوتي در روزهاي آغازين هر مجلس براي پيگيري توسط نمايندگان وجود خواهد داشت و مهمترين آن در شرايط فعلي وضعيت اقتصادي جامعه و گرانيها و تورم لجام گسيخته است كه توسط مجلس هفتم دنبال شده و به تبع آن در مجلس هشتم نيز سرليست اولويت‌هاي كاري نمايندگان قرار گرفته است.
به نظر مي رسد از مجالس گذشته با همه عملكردهاي مثبت و منفي ، نماد قوي و ماندگاري در كارنامه كاري فعاليتشان ، به عنوان مجلس در راس امور كشور باقي نمانده و دليل آن نيز هدفمند نبودن فعاليتهاي نمايندگان مجلس بر خلاف ترسيم اوليه اولويتها در هر دوره مجلس بوده است و در حاليكه مجلس به عنوان يك قوه و در طول مدت 4 سال مي توانست براي خود اهداف بلند مدت و كوتاه مدت و حتي استراتژيك تدوين كند تا فقط گفتمان و فعاليت نمايندگانش در شعار خلاصه نشود و راه براي ارزيابي عملكرد مجالس گذشته به صورت علمي و آماري وجود داشته باشد ، مانيفست مجالس مختلف در دوره هاي قبلي و كارنامه كاري اين مجالس عملا نشان داده است كه قوه مقننه تا به حال نتوانسته ناظر به مشكلات جدي موجود در جامعه و كمبود و نقضان قوانين در قواي ديگر باشد .
با اين حال در خصوص مجلس هفتم بايد گفت : كاستن از بار گراني‌ها، حل مشكلات معيشتي، رسيدگي به وضع توليد و كمك براي رونق آن، حل معضل بيكاري، مسكن و ازدواج جوانان، مشكلات فرهنگي نظير بدحجابي، ماهواره و مشكلات سياسي نظير قاطعيت بيشتر در برخورد با پرونده هسته‌اي و تعليق‌هاي انجام گرفته در زمان دولت اصلاحات بود.
با نگاهي به اين اولويت‌ها و مقايسه آن با عملكرد اين مجلس، همچنين تطبيق دادن آن با مباحث و شعارهايي كه توسط كانديداهاي مجلس هشتم مطرح شده و هم اكنون نيز توسط نمايندگان اين دوره مجلس بيان مي‌شود، تنها نكته قابل دريافت اين است كه هدف‌ها و اولويت‌هاي كاري نمايندگان در هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي تفاوت قابل ملاحظه‌اي با دوره هفتم ندارد و در عين حال كه اين اهداف و اولويتها به دليل بزرگ‌تر شدن معضلات و مشكلات پررنگ‌تر شده و ضرورت رسيدگي عاجل به آنها، بيش از پيش خودنمايي مي‌كند، اما در عين حال هنوز هيچ راه حل عملي از طرف اجاره نشينان جديد خانه ملت تاكنون ارائه نشده و در عين حال نظريه پردازان قوي اقتصادي نيز در اين مجلس به نحوي كه در مجلس هفتم وجود داشتند، وجود ندارد كه بتوان اميدي به نظرات و پيشنهادات و برنامه‌هاي آنها براي رسيدگي به اوضاع اقتصادي كشور داشت.
اما باز با اين حال در صورتي‌ كه عزم جدي در مجلس هشتم براي رسيدگي به مسائل اقتصادي - آنطور كه اين نمايندگان بيان كرده‌اند – وجود داشته باشد و حل مشكلات معيشتي مردم سرليست فعاليت‌هاي اين نمايندگان قرار داشته باشد بايد به اين سوال نيز انديشيده شود كه نقش مجلس در احياي روند كاهش تورم يا كاهش گراني‌ها و حل مشكلات اقتصادي چيست؟ و اگر تشخيص داده شود كه برخي از مصوبات مجلس هفتم و دولت نهم در چهارسال يا بهتر بگوييم در سه سال گذشته اشتباه بوده و يا اثرات و نتايج دوره دلخواه را به همراه نداشته است، آيا نمايندگان تازه وارد به خود اجازه خواهند داد در مقابل فعاليت‌هاي تورم زاي دولت نهم بايستند يا طرح تثبيت قيمت‌ها يا كاهش نرخ سود بانكي و حتي سهميه‌بندي بنزين را شكست خورده اعلام كنند؟
با كمي اغماض بايد گفت كه مجلس هفتم تمام تلاش و سعي خود را براي كاستن از بار انتظارات تورمي و كاهش گراني‌ها به كار بست؛ بعنوان اولين هديه اقتصادي، طرح تثبيت قيمت 9 قلم كالا و خدمات دولتي نظير آب، برق، گاز، بنزين ، نفت ، گاز و ... را به مردم ارائه داد، بعد براي كاستن از فشار تورم، طرح كاهش نرخ سود بانكي را در دستور كار خود قرار داد، كميته‌هاي مختلفي را براي بررسي علل گراني‌ها، هدفمند سازي يارانه‌ها و قطع يارانه انرژي و حل معضل مسكن تشكيل داد، لايحه اصل 44 را براي كمك به بخش خصوصي در ورود به حيطه اقتصادي از تصويب گذراند و بارها در مقابل تصميماتي از دولت كه منجر به دور شدن از اهداف سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه مي‌شد، ايستاد اما تجربه مجلس هفتم با بررسي تعدادي از اقدامات دولت نظير انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، ادغام شوراهاي عالي، انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي، كاهش دستوري نرخ سود بانكي براي يك رقمي شدن، تغيير ندادن ساعت رسمي كشور يا تغيير ساعت كار كارمندان و بانك‌ها و يا تصميمات مربوط به قانون بودجه نشان از اين دارد كه به واقع مجلس در بسياري از امور به مانند مسائل اقتصادي نمي‌تواند نقش آنچنان تعيين‌كننده‌اي در معاملات اقتصادي داشته باشد و اين دولت است كه با تصميمات خود، فضاي اقتصادي و حتي آماري كشور را رقم مي‌زند و يك روز تورم را 20 درصد اعلام مي‌كند و روز ديگر آن را انكار مي كند.
پس از مسائل اقتصادي، اولويت كاري‌اي كه توسط بسياري از مسئولان اجرايي و نظارتي كشور به مجلس هشتم توصيه شده است، پالايش و تنقيح قوانين كشور و يا به تعبير مقام معظم رهبري هنرمندي در قانون نويسي و قانون گذاري است كه بايد در اين دوره بيش از پيش رعايت كنند. همچنين توسعه و گسترش روابط خارجي، نظارت مجلس بر نحوه اجراي اصل 44، مبارزه با آثار و تبعات منفي خشكسالي، حضور فعال در صحنه بين‌المللي و تعامل با كشورهاي گوناگون دنيا، پشتيباني بيش از پيش از دستيابي به فناوري هسته‌اي و جلوگيري از هدر روي منابع حساب ذخيره ارزي از ديگر محورهايي است كه در روزهاي اخير و همزمان با آغاز به كار اين مجلس، بارها و بارها توسط كارشناسان و مسئولان اجرايي و نمايندگان ادوار مختلف مجلس كشور به عنوان اولين اولويت‌هاي اين مجلس بيان شده است.
حال بايد منتظر ماند و ديد با تمام اولويت‌هايي كه براي مجلس هشتم ترسيم شده است و با تمام مشكلاتي كه انتظار مي‌رود از طرف مجلس هشتم حل شود، نمايندگان مردم در اين دوره خواهند توانست به توقعات و انتظارات مردم پاسخ دهند و آيا پس از گذشت 4 سال فعاليتشان، كارنامه قابل قبولي از خود باقي خواهند گذاشت يا خير. 

+ نوشته شده توسط ثمانه اکوان در شنبه 25 خرداد1387 و ساعت 13:36 |موضوع سياسي |

نمایندگان هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز به مانند نمایندگان دوره هشتم ، اولین اولویت کاری که قرار گذاشتند به آن بپردازند ، مبارزه با تورم و گرانیهای سال آخر فعالیت دولت اصلاحات بود که به زعم آنان با گران شدن سالیانه بنزین و کالاها و خدمات دولتی به مانند تعرفه آب  ، برق ، گاز و .. به جامعه تحمیل شده و برداشت‌های بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی توسط دولت اصلاحات بود، ایجاد شد و در واقع "گرانی" فصل مشترک اولویت‌های کاری مجلس هفتم و هشتم است که اجاره‌نشینان تالار بهارستان را به دقت و توجه بیشتر در کارنامه کاری مجلس هفتم برای برنامه ریزی و هدایت اهداف مجلس جدید فرا می‌خواند .
از این منظر مجلس هفتم با تشکیل کمیته ای مشترک بین دولت و مجلس و با همکاری حداد عادل رییس این دوره و یاری کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی نظیر داوود دانش جعفری رییس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم ، محمد خوش چهره ، غلامرضا مصباحی مقدم و احمد توکلی نمایندگان تهران ، حسن سبحانی نماینده دامغان و عادل آذر نماینده دهلران ، تلاش خود برای بررسی علت گرانیها و تورم سال 82 و 83 را آغاز کرد اما یک سال پس از تشکیل کمیته‌ای که کماکان خبری از عملکرد آن در جهت بهبود اوضاع و برنامه ریزی‌های مناسب اقتصادی نبود ، مجلس هفتم با همیاری دولت نهم که تازه به جمع منتقدین عملکرد اقتصادی دولت اصلاحات پیوسته بود ، طرح تثبیت قیمت‌ها و پیشنهاد کاهش نرخ سود بانکی را به تصویب مجلس رساند و نتایج تحقیقات کارشناسی خود را در خصوص علت ایجاد تورم به درون این طرح‌ها ریخت اما همچنان سرعت کنترل تورم به گرد پای رشد صعودی آن نیز نرسید و  علت گرانی‌ها که "انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمب بنزین" عنوان می‌شد ، دیگر اهمیت خود را با سهمیه بندی بنزین و پس از آن ، آزاد سازی تدریجی قیمت آن به عنوان یک پایه از علت گرانی‌ها از دست داد و راه‌های آزمون و خطا شده توسط مجلس هفتم و دولت نهم نشان داد مبنا و پایه تحقیقاتی که آن زمان در کمیته مشترک دولت و مجلس برای بررسی علت گرانی‌ها انجام شده بود ، نسخه مناسبی برای اقتصاد ایران نبوده و سال آخر فعالیت مجلس هفتم نیز در راستای همین نتایج به تعجب نمایندگان از حاصل اقدامات دولت و مجلس و پاس دادن مسئولیت گرانی‌ها بین دو نهاد مقننه و اجرایی ختم شد .
با این حال مجلس هشتم هم به مانند دور هفتم و این بار در شرایطی به مراتب بحرانی‌تر از شرایط آغاز کار دور هفتم مجلس ، با گرانی‌ها و تورم‌های لجام گسیخته دست به گریبان است و در عین حال مردم نیز به همین جهت به مراتب بیشتر از مجلس هفتم نگاه‌های نگران خود را به بهارستان هشتم دوخته‌اند .
در هر صورت موضوع گرانی‌ها این روزها دغدغه بسیاری از نمایندگان بوده و تعداد زیادی از نمایندگان به این جهت مورد پرسش و سوال از مردم قرار می‌گیرند اما این بار شرایط به گونه‌ایست که نمایندگان باید بسیار قاطع‌تر از مجلس هفتم و با جدیت بیشتری به بررسی علل گرانی‌های اخیر و ارائه راه حل برای این بحران باشند و مجلس نیز از ظرفیت‌هایی به مراتب بسیار بالاتر از تشکیل کمیته مشترک در این زمینه برخوردار است .
یکی از مهمترین ظرفیت‌های نهاد قانونگذار کشور که در جریان ابلاغ و تدوین لایحه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی خود را بسیار مثبت و مفید نشان داد ، تشکیل کمیسیون ویژه است ؛ بر اساس ماده 59 آیین نامه داخلی مجلس در مسائل مهم و استثنایی که برای کشور پیش می‌آید و در این خصوص تشکیل کمیسیون ویژه برای رسیدگی و تهیه گزارش ضرورت پیدا می‌کند ، به پیشنهاد حداقل 15 نفر از نمایندگان و تصویب مجلس ، این کمیسیون تشکیل می‌شود .
همچنین اعضای کمیسیون ویژه که 7 تا 15 نفر بنا به نظر پیشنهاد‌دهندگان خواهند بود ، مستقیما در جلسه علنی توسط نمایندگان با رای مخفی و اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد .
اما سوالی که در خصوص طرح تشکیل کمیسیون ویژه مبارزه با تورم که توسط فراکسیون اقلیت مجلس هشتم به عنوان اولین طرح پیشنهادی نمایندگان دور هشتم مجلس ارائه شده ، این است که آیا مسئله گرانی مسئله مهم و به خصوص "استثنایی" مجلس است که باید کمیسیون ویژه‌ای برای حل این بحران از طرف مجلس به مدد دولت برود و آیا سایر نمایندگان قبول خواهند کرد که این مشکل به قدری بحرانی جلوه کند که نیاز به تشکیل کمیسیون ویژه برای آن باشد ؟
ابهام دیگری که در خصوص طرح تشکیل کمیسیون ویژه مبارزه با تورم وجود دارد ، طریقه همکاری دولت و تعامل او با نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس است که معمولا نقدهای بسیار گسترده ای به عملکرد دولت در سه سال گذشته داشته اند.
حال باید منتظر ماند و دید مجلسی که در مرکز طوفان تورم قرار دارد ، چگونه می‌تواند با تصمیماتی موثر و قانونگذاری جدی به مبارزه با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در کشور بپردازد .

+ نوشته شده توسط ثمانه اکوان در پنجشنبه 23 خرداد1387 و ساعت 23:15 |موضوع اقتصادي |

شاید این خبر ، یه خبر جالب و جذاب باشه و یا شاید برای یه عده دیگه خبر سوخته و مزخرف ولی در هر صورت هر چی که هست ، خبر توقیف سه روزه خبرگزاری فارس ،اونهم درست تو تعطیلات برای من خبر مشکوکی بود و در عین حال نگران کننده . خوب راستش رو بخواهی از خبر توقیف فارس برای خبرگزاری فارس یا حتی خبرنگارهاش ناراحت و نگران نشدم از این نگران شدم که چه نقشه ای یا چه خدعه ای در راه است ؟ فکر کنم اکثر خبرنگاران هم به این مسئله فکر کردند تا ناراحت شدن برای نزدیک ترین خبرگزاری به دولت !
اگر یه روز خبرگزاری ایلنا به خاطر انتقاد از دولت نهم و به قول معروف شمشیر رو از رو بستن برای دولت متهم به پوشش اخبار اعتراضات کارگری و یا خوراک خبری تهیه کردن برای رسانه های برانداز شد یا شرق به خاطر یک اشتباه از دور خارج شد یا هر روز و هر روز خبر احتمال بسته شدن هفته نامه شهروند امروز رو می شنویم ، زیاد دور از انتظار نیست ولی اینکه خبرگزاری فارس به خاطر یک خبر توقیف بشه بیشتر نشونه نطق کشی از تمام مطبوعات و رسانه هاست . یه جور زنگ خطر که ما با خودمون هم رو دربایستی نداریم داداش !
نمی دونم در هر حال روزهای به نظر من "پر آشوب رسانه ای" انتخابات ریاست جمهوری در راهه و از همین حالا باید به همه خبرنگارها گفت : مواظب باشید بچه ها ! روزهای سختی در پیش است ...

+ نوشته شده توسط ثمانه اکوان در دوشنبه 20 خرداد1387 و ساعت 18:41 |موضوع سياسي |


Powered By
BLOGFA.COM