بازي بنزين و مسائل سهميه بندي و دو نرخي كردن آن، همچنان در زمين دولت و مجلس ادامه دارد و در حالي كه خبرهاي مجلس در يك روز حكايت از ارائه لايحه 4 ميليارد دلاري براي برداشت از حساب ذخيره ارزي در جهت تامين كسري بودجه واردات بنزين دارد روز ديگر دولت كه توپ را در زمين خود ديده و همچنان بي تصميم به اطراف مي نگرد و اوضاع را برانداز مي كند، از ارائه لايحه و يا قطعي شدن واردات اين كالاي پر مصرف اظهار بي اطلاعي مي كند.
اما مردم همچنان با نگاهي مضطرب تماشاگر پاسكاري توپ بنزين در زمينهاي دولت و مجلسيان هستند و انگار جام جهاني و تب فوتبال و پاس كاري از همه جاي دنيا رخت بر بسته جز ايران!
ايران نزديك به نيمي از درآمدهاي نفتي خود را هر ساله صرف واردات بنزين مي كند كه قرار است به قيمتي بسيار پايين تر از قيمت هاي منطقه و بين المللي در باك اتومبيلهاي هميشه گرسنه كشور، دود شود و به هوا رود اما آيا صورت مسئله تنها اين است؟ خير! كشور ما به تازگي دچار بحران جديد تر و به همين ميزان خطرناك تري شده است به نام واماندگي دولت در تصميم گيري براي هدفمند كردن يارانه انرژي يا بهتر بگوييم بحران انتظارات تورمي كه پا به پاي خبرهاي ريز و درشت بي تصميمي مجلس و دولت قيمت تمام كالاها و خدمات را بي هيچ دليلي افزايش مي دهد و اين در حالي است كه همچنان دليل محكم تورم و گراني يعني افزايش قيمت بنزين هنور اتفاق نيفتاده است.
كارگزاران ديروز نظام در دولت هاي گذشته و منتفدين امروز دولت نهم كه از قضا بسياري از رسانه هاي مكتوب اقتصادي و سياسي را نيز در دست دارند با فضا سازيهاي گسترده از ضرورت قطع بودجه واردات بنزين و دونرخي كردن آن سخن مي گويند و نمايندگان دولت و مجلس نيز به تبع اين كنشها، مجبور به واكنش شده و بحثهايي كه بايد پشت دربهاي بسته پارلمان و دولت به نتيجه نهايي رسيده و در شهريورماه به اطلاع مردم برسد، نكته به نكته و مو به مو از زبان رسانه ها جاري مي شود در مقابل رسانه هاي حامي دولت نيز در مقابل بي تصميمي دولت عدالت گستر، مبهوت و بي هدف تنها به نقل قولها مي پردازند و نتيجه چه مي شود؟
خبرنگاران و رسانه ها به آن مي گويند : شايعه پشت شايعه و به قول مردم؛ خبرهاي بي اساس اعصاب خرد كند!
واقعيت اين است كه ديگر نمي توان گفت: دولت با پخش خبرهاي سهميه بندي بنزين يا دو نرخي كردن آن سعي دارد واكنش مردم و اقتصاد كشور را محك بزند و نمي توان اميدوار بود كه خبرهاي ضد و نقيض دولت و مجلس هيچ تاثير منفي در تورم و گراني و به تبع آن اقتصاد كشور نداشته باشد.
متاسفانه در ماههاي گذشته انتظارات تورمي ناشي از خبرهاي ضد و نقيض سرنوشت بنزين در كشور همان تاثيري را بر اقتصاد كشور گذاشت كه گران شدن بنزين در ماه شهريور مي توانست داشته باشد و اين خطري بزرگ براي دولتي است كه در آستانه اعلام مهمترين تصميم اقتصادي در دومين سال فعاليت خود است.
اما همچنان اين سوال پا بر جاست كه آيا دولت در بازي بنزين از حريفي باخت كه دقيقا نمي توان او را متصور شد!؟ شايد به جرات بتوان گفت دولت در اين بازي از ترس خويش در اتخاذ تصميم بزرگ و تاريخي اعلام سرنوشت قيمت بنزين باخت.