در همين راستا است كه مي توان گفت صحبتهاي اخير رييس مجلس شوراي اسلامي در جمع مديران و كاركنان شركت پالايش نفت تهران جداي از اينكه انتقاد و يا گله اي از دولت به دليل نينديشيدن چاره اي براي بحران بنزين بود ، خود اغاز گر مطرح شدن اين سوالات است كه در حاليكه در دوران فعاليت 3 ساله مجلس شوراي اسلامي قوانين تاثير گذار و در عين حال سياسي بسياري از جمله طرح تثبيت قيمتها ، كاهش نرخ سود بانكي و يا تغييرات اساسي در برنامه چهارم توسعه به تصويب رسيده است چرا در طول اين مدت و با وجود ارائه شدن بودجه هاي متمم هر ساله براي برداشت از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين فكزي به حال وضعيت لجام گسيخته برداشتها از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين صورت نگرفته است ؟ در عين حال اين امر را نبايد ناديده گرفت كه در بودجه سال 85 و با پيشنهاد دولت ، تبصره 13 قانون بودجه شكل گرفت و بر اين اساس براي اولين بار توسط دولت اين امر قانونمند شد كه در صورت اجرايي شدن مفاد تبصره 13 قانون بودجه و گسترش حمل و نقل عمومي ، دولت به سهميه بندي كردن بنزين مي پردازد اما مجلسيان از همان ابتدا نيز معتقد بودند دولت با سهميه بندي بنزين مي تواند به اجراي تبصره 13 بپردازد و عده ديگري از نمايندگان نيز اعتقاد به قابليت اجرايي نداشتن تبصره 13 قانون بودجه داشتند و آيا نبايد اين سوال را مطرح كرد كه نمايندگاني كه معتقد به اجرايي نشدن قوانين گسترش حمل و نقل عمومي توسط دولت داشتند چگونه به قانوني راي دادند كه مي دانستند دولت نيم تواند آن را اجرا كند و در صورتيكه در گفت و گو ها و جلسات متعدد مجلس و دولت ، نمايندگان مجلس و دولت به اين نتيجه رسيدند كه امسال نيز بايد به برداشت از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين پرداخت ، چرا در جلسه راي به فوريت لايحه اي كه خود از دولت درخواست ارائه آن را كرده بودند ، به اين فوريت راي ندادند و بعد از اين راي گيري نيز به انتقادهاي گسترده از دولت پرداختند و بلافاصله اين راي ندادن را به يكديگر تبريك گفتند ؟
به نظر مي رسد همانطور كه دولت در بلاتكليفي وضعيت بنزين مقصر بوده و نتوانست با تصميم به موقع و قاطع به حل اين بحران بپردازد ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز به همان اندازه در پيچيده تر شدن بحران بنزين مسئولند و نبايد به جاي كمك و همفكري با دولت براي حل اين بحران ، هر روز و هر روز به بيان انتقادات خود از اين نهاد پرداخته ودولت را متهم به كم كاري و بي مسئوليتي كنند .
رييس مجلس شوراي اسلامي در اظهارات اخير خود ضمن انتقاد شديد به دولت به دليل عدم چاره انديشي در خصوص وضعيت پالايشگاهها و بنزين در كشور ، عنوان كرد : آنچه نابخشودني است ، رهاسازي وضعيت موجود است . اما بايد اين وسال را از ريي مجلس شوراي اسلامي و رييس جمهور پرسيد كه مسئول اصلي سياستگذاري و تصميم گيري در خصوص بحران بنزين چه كسي است كه در حال حاضر به رها سازي وضعيت موجود پرداخته است ؟ مگر نه اينكه مجلس شوراي اسلامي مرجع تصميم گير اصلي و قوه مجريه تنها اجرا كننده تصميمات اخذ شده است ، پس اين رها سازي به دليل عواقب سياسي ناشي از آن ، هم از طرف دولت و هم از طرف مجلس انجام شده است و بايد ببينيم آيا مجلسيان كه معتقد به نابخشودني وبدن اين مسئله هستند ، در صورت وقوع عواقب بد ناشي از اين بي تصميمي خود را مي بخشند و مهمتر از آن اينكه آيا مردم آنها را مي بخشند ؟