چندي پيش رييس جمهوري در بيستمين سفر استاني خود درجمع مردم نظرآباد استان تهران ،به برخي تخلفات صورت گرفتهازسوي تعدادي افراد وابسته به جناحها و گروههاي خاص درگرفتن وامهاي هزارميليارد توماني از بانكها و عدم بازپرداخت اين وامها اشاره كرد.
محمود احمدي نژاد همچنين بعد از چند روز بار ديگر اين شعار خود را تكرار كرد كه دولتش بهآن دسته كه رانت خوارو مساله دار خوانده ميشوند ، اجازه سواستفاده از داراييهاي عمومي را نخواهد داد و به اين افراد و افراد ديگري كه با استفاده از امتيازات به گفته وي ويژه اين نوع وامها را گرفته ولي پس ندادهاند ، ۱۵روز فرصت داد كه نسبت به بازپرداخت مبالغ دريافتي اقدام كنند در غير اين صورت اسامي آنان را اعلام خواهد كرد اما در حاليكه سازمان بازرسي كل كشور خود را آماده برخورد با اين افراد مي كرد يك منبع نزديك به دولت از نام دو تن از افرادي كه توانستهاند از بانكهاي ايران رقمهاي كلان وام دريافت كنند پرده برداشت و به اين ترتيب پرونده افشاگري هاي اقتصادي رييس جمهرو با افشاي نام دو چهره ناشناخته اقتصاد كشور بسته شد اما گلايه هاي رييس جمهور از باندهاي مافيايي كه اقتصاد كشور را با فساد مواجه كرده اند تمام نشده و روز گذشته براي سومين بار رييس جمهور بار ديگر به انتقاد از آن چه كه «مخالفت عدهاي در راه تحقق عدالت» ميخواند پرداخت و انتقادات وارده به خود را اين گونه تعبير كرد كه عدهاي با سوءاستفاده از بيتالمال براي خود باند و اقتصاد و سياست درست كردهاند و هنگامي كه ميبينند قرار است دستشان از بيتالمال قطع شود فرياد ميزنند.
دكتر احمدي نژاد با اشاره به اهميت اجراي عدالت دركشور اظهارداشت: درحال حاضر وقتي ميخواهيم عدالت را اجرا كنيم عدهاي جيغهاي قرمز و بنفش ميزنند و با اجراي عدالت مخالفت و در راه تحقق آن مانعتراشي ميكنند.
احمدينژاد افزود: ما هر جا كه ميخواهيم عدالت را برپا كنيم و جايي را اصلاح كنيم اگر منافع آنها در ميان باشد فوري فرياد ميزنند، عدهاي با سوءاستفاده از بيتالمال براي خود باند و اقتصاد و سياست درست كردهاند و در هنگامي كه ميبينند قرار است دستشان از بيتالمال قطع شود فرياد ميزنند. اين افراد از بيتالمال بسيار تزريق كردهاند و با استفاده از درصد كمي از پولي كه از بيتالمال برداشتهاند افرادي را براي حمايت از خود ايجاد كردهاند و به چند تا آدم پول ميدهند تا درجهت حمايت از آنها مقاله بنويسند و هورا بكشند آنها با استفاده از يك درصد از پولي كه از بيتالمال بدست آوردهاند ميتوانند دو هزار نفر آدم را براي حمايت از خود استخدام كنند به نحوي كه اين افراد دائم براي آنها هورا بكشند به همين جهت است كه ما ميگوييم ما در جهت اجراي عدالت با سختي مواجه هستيم و اجراي عدالت كاري سخت است.
درست است كه رييس جمهور موانع متعددي را بر سر راه اجراي عدالت توسط دولت نهم دانسته است اما بايد اين سوال را از رييس جمهور پرسيد كه شما خود براي از بين بردن اين موانع چه كرده ايد ؟ آيا اقفشاي نام دو تن از كساني كه به زعم شما مفسدين اقتصادي هستند و به دادگاه نيز معرفي نشده اند ، مي تواند عكس العمل خوبي از طرف دولت براي برداشتن اين موانع سياسي و مافيايي باشد ؟
در عين حال بلافاصله پس از افشاي نام دو تن از مفسدين اقتصادي كه كارشان حتي به قوه قضاييه نيز كشيده نشد ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه تا قبل از اين اصرار زيادي بر منتشر شدن اين اسامي توسط رييس جمهور داشته و بارها وبارها در تذكرات كتبي خود از رييس جمهور خواسته بودند كه اسامي مفسدان اقتصادي را بيان كند ، از اين افشاگري هاي به سبك دولت نهم اظهار شگفتي كردند و اين اظهار شگفتي از آنجايي صورت گرفت كه نه سازمان بازرسي كل كشور و نه قوه قضاييه هيچ كدام از اسامي اين افراد اطلاع نداشته و در عين حال بر اساس قانون افشاي نام مفسدين اقتصادي بايد در صورتي انجام گيرد كه حكم دادگاه در مورد ايشان قطعيت پيدا كرده باشد .
با اين حال به نظر مي رسد تنها مطلبي را كه مي توان در اين خصوص به صراحت بيان كرد ، كم كاري و يا اهمال ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در انجام وظايف خويش است كه رييس جمهور را واداشت تا با اقدامي خلاف قانون به افشاي نام كساني بپردازد كه گمان مي كرد دستشان حتما بايد از بيت المال قطع شود .