با بررسي بودجه سال 86 در روزهاي پاياني سال گذشته ، پس از سالها هشدار هاي مكرر ، در نهايت مسئولان تصميم گير اقتصادي كشور دريافتند كه نمي توان به اين راحتي ها از بحث يارانه هاي انرژي گذشت ، مطالبات اقتصادي و معيشتي فرهنگيان و بازنشستگان و اقشارمختلف مردم را بي پاسخ گذاشت و يا به نحوه قانونگذاري و اجراي قوانين مهم و فرادستي چون برنامه چهارم توسعه ، چشم انداز بيست ساله و يا سياستهاي اصل 44 بي تفاوت بود و از همين رو در بودجه سال 86 ، تبصره اي جداگانه براي نحوه اجراي اصل 44 در نظر گرفته شد و يا براي هدفمند سازي يارانه انرژِي تصميماتي چون قطع يارانه سوخت هواپيماها و يا افزايش قيمت گازوئيل و بنزين و سهميه بندي كردن آن گرفته شد اما با تمام اين آگاهيها و ديده شدن راهكارهاي متناسب با آن ، اقدام برخي از نمايندگان براي اعتراض به نحوه قيمت گذاري بنزين كه كار را به جايي رسانيد كه قيمت گذاري بنزين درخرداد ماه امسال نهايي شود و اين مسئله را همچنان در ابهام و اما و اگرهاي فراوان قرار داد و يا تشكيل كميته اي خاص براي اتخاذ تصميم در مورد تغيير ساعت رسمي كشور كه كار خود را در واپسين روزهاي سال گذشته آغاز كرده و قرار است نتيجه نهايي را در پايان فروردين ماه اعلام كند و يا عدم ارائه گزارش برنامه چهارم توسعه توسط دولت نهم و همچنين ارائه نشدن لايحه اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي خود نشان از يك كندي در روند اجراي تصميماتي دارد كه مي بايست تا پايان سال پيش گرفته مي شد و امسال روند اجرايي خود را طي مي كرد .
اما سال 86 با تمام اقداماتي كه از سال پيش برايش به وديعه گذاشته شده است ، سال حركت سريعتر در راه اتخاذ تصميمات قاطع اقتصادي و مهمتر از آن اجرايي كردن اين تصميمات است و همانطور كه دولت و مجلس در جريان قيمت گذاري بنزين مشاهده كردند كه ديگر هيچ بهانه اي براي هدفمند نكردن يارانه ها وجود ندارد ، براي تمامي فعاليتهاي اقتصادي موجود در كشور نيز با توجه به شرايط بين المللي و منطقه اي ، هيچ بهانه اي براي مانع تراشي وجود ندارد و بايد ديد سال "تصميمات قاطع" چگونه به اجراي بهينه و موثر اين تصمميات ختم خواهد شد .