با پايان يافتن بحث انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي ، گمانه زنيها در خصوص انتخابات هيات رييسه و تعيين رييس مجلس اصولگراي هشتم ، از قبل از برگزاري دومين دوره انتخابات و از هم اكنون آغاز شده و با نزديك شدن به زمان تشكيل اولين جلسه اين مجلس نيز بر رايزنيهاي نامزدهاي رياست مجلس با نمايندگان منتخب افزوده شده است .
نامزدهاي متعددي براي تكيه زدن بر صندلي رياست مجلس هشتم وجود ندارد ، با رقابتي كه بين حداد عادل ، رييس فعلي مجلس هفتم و علي لاريجاني ، رييس سابق شوراي امنيت ملي وجود داشته و اين رقابت در برخي موارد باعث ايجاد اختلافاتي نيز بين اين دو شده است ، به نظر نمي رسد نامزد قابل توجه ديگري براي رياست مجلس هشتم وجود داشته باشد اما باز با اين حال تعارفات سياسي موجود در جريان اصولگرايي ، نامزدهاي ديگري همچون سيد شهاب الدين صدر و حجت الاسلام مرتضي آقاتهراني را در بين اصولگرايان كه درواقع برنده رقابت هاي كسب كرسي هاي مجلس در دور هشتم بوده اند ، مطرح كرده است اما غير از مباحث مربوط به رقابت هاي دو نامزد اصلي براي كسب راي نمايندگان براي رياست مجلس ، ويژگيهاي رييس مجلس آينده و راهبردهايي كه براي مسايل مختلف و به خصوص نحوه تعامل اين نهاد با دولت ارائه مي دهد ، از مهمترين نكاتي است كه در انتخاب رييس آينده قوه قانونگذار مجلس موثر خواهد بود .
با اينكه در دو سال پاياني فعاليت مجلس هفتم و هيات رييسه اين نهاد ، بارها و بارها در مورد نحوه تعامل دولت با مجلس از رييس مجلس سوال شد و بارها وبارها حداد عادل بيان كرد كه مجلس به هيچ عنوان در مشت دولت نخواهد بود و در پشت او ايستاده است ، اما نحوه تساهل و تسامح قوه نظارتي مجلس در برخورد با رفتارهاي دولت نشان داد كه چندان هم نمي شود به در مشت دولت نبودن اين نهاد اعتماد كرد !
اما در عين حال كه روز به روز بر دامنه اختلافات اصولگرايان مجلس هفتم در خصوص نحوه تعامل با دولت افزوده مي شد ، تلاشهاي هيات رييسه براي ثابت كردن جمله اي كه بارها حداد عادل آن را به كار برده بود ، دو چندان مي شد اما باز هم دريبل هاي دقيقه نود ، منجر به گل زدن حتي در دقايق اضافه نيز نشده و نامه نگاريهاي حداد عادل در خصوص برخي قوانيني كه گفته مي شد توسط دولت ابلاغ نشده است ، نتوانست جاي رايزنيهاي اعضاي هيات رييسه براي استيضاح نشدن وزراي كابينه نهم را بگيرد . همچنين اصرار مجلس در خصوص برخي مواد لايحه بودجه سال 87 نيز نتوانست جاي خالي اصرار مجلس براي ارائه گزارش برنامه چهارم توسعه توسط رييس جمهور را پر كند و تمام كاستيهايي كه از بعد نظارت بر دولت در مجلس هفتم وجود داشت ، در نهايت تمام نمايندگان را با اين حقيقت روبرو ساخت كه مجلس در دو سال پاياني خود نه تنها در مشت دولت بود كه از جايگاه حقيقي و در راس امور بودن خود به شدت دور افتاده است و اين مسئله اين روزها با تبليغاتي كه در خصوص رياست حداد عادل مي شود ، بيش از پيش خودنمايي مي كند .
نكته جالب توجه اينجاست كه در حاليكه در ميدان رقابتهاي انتخاباتي ، هر كانديدايي كه به فكر محبوبيت بيشتر و اخذ راي بيشتر در حوزه انتخابيه خود بود ، با وارد ساختن انتقادهاي مختلف به عملكرد دولت در طول سه سال گذشته و بيشتر از آن با بيان انتقادهاي مختلف به هيات رييسه مجلس به خاطر برقراري تعامل يك سويه با دولت نهم ، ناكارآمد بودن مجلس هفتم در بعد نظارتي را نشانه مي رفت ، در رقابت انتخاباتي براي انتخاب رييس مجلس هفتم نيز ، حركت ها نشان از انتقادهاي گسترده به دولت نهم و عملكردش در خصوص مجلس داشته و در عين حال حداد عادل كه نوك تيز پيكان انتقادات نيز به طرف او سرازير است ، براي برون رفت از اين وضعيت دست به دامان انتقاد از دولت و حركت هاي جدي در مقابل او شده است .
با اين حال شرايط و فضاي سياسي و به خصوص اقتصادي كشور اقتضا مي كند كه افرادي كه وارد خانه مجلس شده اند، با انتقاد از ساختار هاي قبلي به خصوص در بخش كاركردهاي اقتصادي ، كمر به ساختن بنياني نو ببندند و اين بنيان تازه كه قرار است در مجلس هشتم شكل گيرد ، مطمئنا با عملكرد اعضاي هيات رييسه قبلي و حتي نمايندگاني كه در بسياري مواقع مصالح را بر حقايق ترجيح مي دهند ، همخواني ندارد و در اين ميان كسي در راس اين مجلس قرار خواهد گرفت كه بيشترين انتقاد به ساختار فعلي را مطرح كرده و در عين حال برنامه هاي جهت يافته و مدوني براي پايه ريزي اين بنيان جديد داشته باشد و در اين ميان مطمئنا نمي توان نام حداد عادل را بر زبان آورد و به عملكرد او در زمان چهار سال فعاليتش در جهت عكس اين روند مورد انتظار براي مجلس هشتم ، نگاهي نينداخت .
با اين حال بايد منتظر ماند و ديد لابي زود هنگام حداد عادل و اعضاي هيات رييسه مجلس هفتم براي كسب راي نمايندگان دور هشتم كه از ضيافت نهار در ساختمان مشروطه شروع شده بود ، چگونه خواهد توانست بر سياست لاريجاني در انتقاد از عملكرد اين هيات رييسه و همچنين اعتقاد اكثر نمايندگان بر انفعال مجلس هفتم در دو سال پاياني و نيز ويژگي هاي وي كه سابقه مديريتي در دو مسئوليت مهم يعني رياست سازمان عظيم صدا و سيما و دبيري شوراي عالي امنيت ملي را در عقبه خود دارد غلبه كند . اما مطمئنا در هر صورت كسي بر مسند رياست مجلس خواهد نشست كه با نگاهي نقادانه به تعامل يك سويه مجلس هفتم با دولت نهم ، سعي در بازسازي اين روند در جهت دوباره در راس امور قرار گرفتن مجلس انجام دهد و تا حدي از تك روي ها و تك بعدي نگري هاي موجود با توجه به ابزارهاي خوب در دست مجلسي ها جلوگيري كند.