نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در آخرين روزهاي فعاليت خود در خانه ملت با طرح بحث استيضاح وزير بازرگاني خواستند نشان دهند با وجود تمام تعامل هاي يكسويه اي كه هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي با دولت نهم داشت و در نهايت همين تعامل و يا به قولی تسامح و تساهل ، وظيفه نظارتيش را با ابهامهاي مختلفي مواجه ساخت، اما هنوز هم  مي تواند به  عنوان  صداي ملت و به عنوان بیان انتقاد و نگراني مردم، دست به  كاري زند تا شايد كمي به اضافه شدن به معدل عملكردش در كارنامه دور هفتم  کمک کند.
"در مجلس هفتم هيچ طرح استيضاحي به نتيجه نمي رسد" يا "مجلس هفتم  كاملا در مشت دولت بود" اينها جملاتي بود كه شنيدن و تكرار هر روزه شان براي تمام مخاطبين اين مجلس امري عادي و كاملا معمولی بود. حال چه اتفاقي در واپسين روزهاي كاري اين مجلس افتاده كه رويه‌ي تسامح و تساهل او را دچار خدشه كرده است ؟
برخي معتقدند بازماندن حدود 200 نفر از نمايندگان اين دور مجلس از قطار مجلس هشتم، بهترين بهانه براي جبران مافات در دقيقه 90 بوده است اما نكته جالب توجه پشتيباني تعدادي از منتخبين مجلس هشتم  كه نمايندگان فعلي مجلس هفتم  هستند، از طرح استيضاح ميركاظمي است كه  فرضیه اول را با تناقض با حقایق روبرو مي سازد.
برخي ديگر نيز معتقدند طرح استيضاح وزير بازرگاني با چراغ سبز رئيس جمهوري در مجلس دنبال مي شود و رايزني هاي دقيقه نودي مسئولان  اين وزارتخانه و برخي نمايندگان عضو هيات رئيسه مجلس با در خواست كنندگان استيضاح ، به همين دليل ناكام  مانده است.
با اين حال، مسعود ميركاظمي به دلايلي خواه منطقي و با رضايت كامل رئيس جمهوري و  خواه غير منطقي و لجبازی بر سر نتايج انتخاب هفته آینده در مقابل نمايندگاني قرار خواهد گرفت كه بنا دارند در يك تصميم  جمعي آخرين عملكرد خود را در بعد نظارتي مجلس به گونه اي ترسيم كنند كه  در هر صورت  اگر نمي تواند منجر به  قبولي اين  كارنامه باشد باعث تك ماده كردن نمرات پايان  4 سال فعاليت  مجلس شود!
اما در اين ميان تنها وظيفه نظارتي و  عملكرد نمايندگان در آخرين روزهاي كاريشان نيست كه  نگاه متعجب مخاطبان بهارستان هفتم را به اين تالار هرمي دوخته است و اين روزها مسئله اي كه بيش از پيش در رفتار دولت نهم مشاهده مي شود استفاده از فرصت جابجايي نمايندگان دور هفتم  و هشتم  براي انجام دادن اقداماتي است كه شايد اگر در روزهاي معمول كار مجلس انجام مي شد با انتقادات شديد نمايندگان و به تناسب آن ، رسانه ای شدن این اعتراضات روبرو  مي شد اما امروز مجلس گرفتار تر از اين حرفهاست كه بخواهد سر مسئله جابه جايي رديف هاي بودجه اي یا دخل و خرجهاي حساب ذخيره ارزي و  يا حتي واردات بي مجوز بنزين و تغيير در سهميه هاي از قبل مطرح شده  و يا باز شدن درب هاي شش قفله  حساب ذخيره ارزي به دولت  تذكر دهد يا مانعي براي انجام اين قبيل فعاليت هاي به قول نمايندگان غير قانوني و بی مجوز باشد.
اما نگاهي به اقداماتي كه  در چند روز اخير انجام شده يا تا دهه اول خردادماه قرار است از طرف دولت در مورد  آنها تصميم گيري شود نشان مي دهد كه دولت نهم و شخص رئيس جمهور به چه ميزان از فرصت جابجايي مجالس در اين مدت  براي انجام كارهايي كه قطعا با مخالفت مجلس رو به رو مي شود بهره گرفته و مي گيرند؛ اقداماتی به ظاهر خلاف قانون و اقداماتی مخالف نظر كارشناسي مجلس كه اگر در روزهاي عادي برگزاري جلسات مجلس انجام مي شد قطعا با انتقادات شديد مستاجران تالار سبز رنگ بهارستان مواجه مي شد.
يكي از تخلفاتي كه هم اكنون نمايندگان را  به واكنش واداشته  تخلف در واردات بنزين توسط دولت است كه نتيجه آن واردات  2 ميليارد دلار بنزين بدون  كسب مجوز از سوي مجلس بوده است.
دولت نهم در سال 86 موظف بود با روش هاي مختلف از جمله  سهميه بندي، مصرف بنزين را محدود و  حداكثر 8/3 ميليارد دلار بنزين وارد كند اما در عمل بدون اجازه  و اطلاع مجلس، حدود 7/5 ميليارد دلار بنزين وارد كرد كه در نتيجه بخشي از تلاشها براي مهار مصرف و واردات بنزين با ارائه سهميه  هاي متنوع روزهاي خاص، در سال 86 خنثی شد!
اما در هر صورت در روزهاي پاياني سال 86، بدون اعتراف به شكست طرح سهميه بندي بنزين و با اعتقاد احتمالي به اين امر، رئيس جمهور به وزارت  نفت دستور داد تا بخشي از بودجه شركت  نفت را در جايي به غير از آنچه در بودجه  مصوب شده بود صرف كند و نمايندگان متعجب از اين رفتار خود را به اين واكنش واداشته است كه چرا در همان زمان طرح شدن بحث سهميه بندي بنزين، دولت به  پيشنهادات مجلس براي برون رفت از بحران هاي احتمالي و مشكلات ناشي از سهميه بندي توجهي نكرد و  به ارائه بنزين با قيمت آزاد كه مورد  درخواست  نمايندگان مجلس بود تن داد و در عين حال بي توجه به  تذكرهاي نمايندگان به اضافه  كردن سهميه هاي خاص در همان 9 ماه اول اجراي طرح  سهميه بندي پرداخت تا مجبور شود براي كم كردن از تبعات كمبود سوخت مورد نياز مردم  و در جهت اجراي مسالمت آميز طرح سهميه بندي بنزين دست به كاري زند كه مجوز مجلس را نيز در عقبه خود ندارد.
در عين حال سوالات و ابهامات ديگري نيز در خصوص اقدامات اخير دولت  در فضاي روزهاي پاياني فعاليت  دور هفتم مجلس وجود دارد :آیا دولت حق دارد بدون  اجازه  مجلس تشكيلات و هيات امنايي را كه مجلس مصوب كرده  منحل كند و وظايف آن را  در چارچوب كميسيون  اقتصادي زير مجموعه خود قرار دهد؟
آيا دولت مي تواند بدون كسب مجوز از مجلس و با تغيير در رديف هاي بودجه اي به واردات 2 ميليارد دلاري بنزين بپردازد؟
آيا دولت  نبايد در اتخاذ تصميماتي به مانند كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به دنبال راي مثبت و نظر موافق نمايندگان و حداقل كارشناسان اقتصادي باشد؟
اگر دولت با طرح تثبيت قيمت  ها موافق بود و همراه با مجلس به دفاع از اين طرح پرداخت - كه بعدها با افزايش قيمت بنزين و  سوخت، عملا با شكست مواجه شد-  چرا بايد با شكاياتي در خصوص افزايش بي‌سابقه قيمت برق و گاز روبه رو شود؟