نمايندگان هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي با شعارهاي اقتصادي و براي رسيدگي به وضعيت معيشتي و به قول خودشان آچاركشي اقتصاد كشور پا به تالار هرمي شكل بهارستان گذاشتند و در حاليكه همواره از ضرورت برنامه‌ريزي و تعيين نظام اقتصادي كشور به دست نمايندگان مردم سخن مي‌گفتند، نتوانستند كارنامه مثبتي از فعاليت‌هاي برنامه‌ريزي شده و هماهنگ خود از اين دوره به يادگار بگذارند.
مجلس هفتم اگرچه از حضور اقتصاددانان برجسته بهره گرفته و به سبب تعامل خوب اين مجلس با دولت نهم (در رابطه نزديكش با وزراي اقتصادي كابينه ) مي‌توانست، برنامه‌هاي متعددي را با كمك اين دولت به اجرا برساند، اما در عمل نشان داد صحنه همكاري و تعامل با اين نهاد براي ارائه برنامه مدون اقتصادي به رئيس جمهوري براي اجراي درست و كامل در جهت رسيدن به اهداف اقتصادي مندرج در چشم انداز بيست ساله را به صحنه آزمون و خطاي نظريات مختلف اقتصادي، سياسي و حتي فرهنگي و اجتماعي اشتباه گرفته و طرح‌هايي در اين مجلس به تصويب رسيد كه گرچه با تبليغات فراوان درخصوص معجزه‌آسا بودن آنها در جهت كاهش تورم، افزايش رشد اقتصادي و به تبع آن شكوفايي اقتصادي تا مدتي توانست در كاهش انتظارات تورمي نقشي را برعهده بگيرد، اما گذشت زمان نشان داد اين طرح‌ها نيز جز اينكه در درازمدت دولت و مجلس را از قافله افزايش قيمت‌ها عقب بياندازد، عملاً راه به جايي نخواهد برد.
البته مجلس هفتم تنها در اقتصاد پيش قراول نبوده و به دليل اينكه نمايندگان اين دوره انتقادات وسيعي به عملكرد مجلس اصلاحات يعني مجلس ششم وارد مي‌كردند، در خصوص مباحث فرهنگي، اجتماعي و حتي سياسي نيز سعي داشتند تا به زعم خود جبران مافات كرده و كم كاري‌ها و سياسي كاري‌هاي مجلس ششم را در چهار سال جبران كنند.
اما مهمترين اولويتهاي كاري هر مجلس چه مي تواند باشد ؟ احزاب و تشكلهاي سياسي در زمان انتخابات ، با توجه به شرايط روز كشور و مشكلات اجرايي و ساختاري كه مردم با آن روبه‌رو هستند ، يك سري برنامه اوليه و اهداف مورد نظر خود را به صورت شعارهاي تبليغاتي و برنامه هاي كاري مطرح مي كنند و باز با اين حال مهمترين اقدامات مورد نظر هر مجلس را شرايط اقتصادي و سياسي و اجتماعي كشور تعيين مي كند و براي كشور ما كه هر روز بحران تازه اي را در حوزه هاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي به نظاره نشسته است ، اولويتهاي متفاوتي در روزهاي آغازين هر مجلس براي پيگيري توسط نمايندگان وجود خواهد داشت و مهمترين آن در شرايط فعلي وضعيت اقتصادي جامعه و گرانيها و تورم لجام گسيخته است كه توسط مجلس هفتم دنبال شده و به تبع آن در مجلس هشتم نيز سرليست اولويت‌هاي كاري نمايندگان قرار گرفته است.
به نظر مي رسد از مجالس گذشته با همه عملكردهاي مثبت و منفي ، نماد قوي و ماندگاري در كارنامه كاري فعاليتشان ، به عنوان مجلس در راس امور كشور باقي نمانده و دليل آن نيز هدفمند نبودن فعاليتهاي نمايندگان مجلس بر خلاف ترسيم اوليه اولويتها در هر دوره مجلس بوده است و در حاليكه مجلس به عنوان يك قوه و در طول مدت 4 سال مي توانست براي خود اهداف بلند مدت و كوتاه مدت و حتي استراتژيك تدوين كند تا فقط گفتمان و فعاليت نمايندگانش در شعار خلاصه نشود و راه براي ارزيابي عملكرد مجالس گذشته به صورت علمي و آماري وجود داشته باشد ، مانيفست مجالس مختلف در دوره هاي قبلي و كارنامه كاري اين مجالس عملا نشان داده است كه قوه مقننه تا به حال نتوانسته ناظر به مشكلات جدي موجود در جامعه و كمبود و نقضان قوانين در قواي ديگر باشد .
با اين حال در خصوص مجلس هفتم بايد گفت : كاستن از بار گراني‌ها، حل مشكلات معيشتي، رسيدگي به وضع توليد و كمك براي رونق آن، حل معضل بيكاري، مسكن و ازدواج جوانان، مشكلات فرهنگي نظير بدحجابي، ماهواره و مشكلات سياسي نظير قاطعيت بيشتر در برخورد با پرونده هسته‌اي و تعليق‌هاي انجام گرفته در زمان دولت اصلاحات بود.
با نگاهي به اين اولويت‌ها و مقايسه آن با عملكرد اين مجلس، همچنين تطبيق دادن آن با مباحث و شعارهايي كه توسط كانديداهاي مجلس هشتم مطرح شده و هم اكنون نيز توسط نمايندگان اين دوره مجلس بيان مي‌شود، تنها نكته قابل دريافت اين است كه هدف‌ها و اولويت‌هاي كاري نمايندگان در هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي تفاوت قابل ملاحظه‌اي با دوره هفتم ندارد و در عين حال كه اين اهداف و اولويتها به دليل بزرگ‌تر شدن معضلات و مشكلات پررنگ‌تر شده و ضرورت رسيدگي عاجل به آنها، بيش از پيش خودنمايي مي‌كند، اما در عين حال هنوز هيچ راه حل عملي از طرف اجاره نشينان جديد خانه ملت تاكنون ارائه نشده و در عين حال نظريه پردازان قوي اقتصادي نيز در اين مجلس به نحوي كه در مجلس هفتم وجود داشتند، وجود ندارد كه بتوان اميدي به نظرات و پيشنهادات و برنامه‌هاي آنها براي رسيدگي به اوضاع اقتصادي كشور داشت.
اما باز با اين حال در صورتي‌ كه عزم جدي در مجلس هشتم براي رسيدگي به مسائل اقتصادي - آنطور كه اين نمايندگان بيان كرده‌اند – وجود داشته باشد و حل مشكلات معيشتي مردم سرليست فعاليت‌هاي اين نمايندگان قرار داشته باشد بايد به اين سوال نيز انديشيده شود كه نقش مجلس در احياي روند كاهش تورم يا كاهش گراني‌ها و حل مشكلات اقتصادي چيست؟ و اگر تشخيص داده شود كه برخي از مصوبات مجلس هفتم و دولت نهم در چهارسال يا بهتر بگوييم در سه سال گذشته اشتباه بوده و يا اثرات و نتايج دوره دلخواه را به همراه نداشته است، آيا نمايندگان تازه وارد به خود اجازه خواهند داد در مقابل فعاليت‌هاي تورم زاي دولت نهم بايستند يا طرح تثبيت قيمت‌ها يا كاهش نرخ سود بانكي و حتي سهميه‌بندي بنزين را شكست خورده اعلام كنند؟
با كمي اغماض بايد گفت كه مجلس هفتم تمام تلاش و سعي خود را براي كاستن از بار انتظارات تورمي و كاهش گراني‌ها به كار بست؛ بعنوان اولين هديه اقتصادي، طرح تثبيت قيمت 9 قلم كالا و خدمات دولتي نظير آب، برق، گاز، بنزين ، نفت ، گاز و ... را به مردم ارائه داد، بعد براي كاستن از فشار تورم، طرح كاهش نرخ سود بانكي را در دستور كار خود قرار داد، كميته‌هاي مختلفي را براي بررسي علل گراني‌ها، هدفمند سازي يارانه‌ها و قطع يارانه انرژي و حل معضل مسكن تشكيل داد، لايحه اصل 44 را براي كمك به بخش خصوصي در ورود به حيطه اقتصادي از تصويب گذراند و بارها در مقابل تصميماتي از دولت كه منجر به دور شدن از اهداف سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه مي‌شد، ايستاد اما تجربه مجلس هفتم با بررسي تعدادي از اقدامات دولت نظير انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، ادغام شوراهاي عالي، انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي، كاهش دستوري نرخ سود بانكي براي يك رقمي شدن، تغيير ندادن ساعت رسمي كشور يا تغيير ساعت كار كارمندان و بانك‌ها و يا تصميمات مربوط به قانون بودجه نشان از اين دارد كه به واقع مجلس در بسياري از امور به مانند مسائل اقتصادي نمي‌تواند نقش آنچنان تعيين‌كننده‌اي در معاملات اقتصادي داشته باشد و اين دولت است كه با تصميمات خود، فضاي اقتصادي و حتي آماري كشور را رقم مي‌زند و يك روز تورم را 20 درصد اعلام مي‌كند و روز ديگر آن را انكار مي كند.
پس از مسائل اقتصادي، اولويت كاري‌اي كه توسط بسياري از مسئولان اجرايي و نظارتي كشور به مجلس هشتم توصيه شده است، پالايش و تنقيح قوانين كشور و يا به تعبير مقام معظم رهبري هنرمندي در قانون نويسي و قانون گذاري است كه بايد در اين دوره بيش از پيش رعايت كنند. همچنين توسعه و گسترش روابط خارجي، نظارت مجلس بر نحوه اجراي اصل 44، مبارزه با آثار و تبعات منفي خشكسالي، حضور فعال در صحنه بين‌المللي و تعامل با كشورهاي گوناگون دنيا، پشتيباني بيش از پيش از دستيابي به فناوري هسته‌اي و جلوگيري از هدر روي منابع حساب ذخيره ارزي از ديگر محورهايي است كه در روزهاي اخير و همزمان با آغاز به كار اين مجلس، بارها و بارها توسط كارشناسان و مسئولان اجرايي و نمايندگان ادوار مختلف مجلس كشور به عنوان اولين اولويت‌هاي اين مجلس بيان شده است.
حال بايد منتظر ماند و ديد با تمام اولويت‌هايي كه براي مجلس هشتم ترسيم شده است و با تمام مشكلاتي كه انتظار مي‌رود از طرف مجلس هشتم حل شود، نمايندگان مردم در اين دوره خواهند توانست به توقعات و انتظارات مردم پاسخ دهند و آيا پس از گذشت 4 سال فعاليتشان، كارنامه قابل قبولي از خود باقي خواهند گذاشت يا خير.