خبرگزاري موج - ثمانه اكوان
يكي از مهمترين اهداق اقتصادي دولت در ايران و در اين برهه زماني ، كاهش نقدينگي موجود در جامعه به منظور كاهش تورم و ارائه راهكارهاي جديد و موثر براي جمع آوري نقدينگي موجود در كشور است.
همان طور كه تمام كارشناسان اقتصادي اعتقاد دارند، ارزش پول با تورم رابطه معكس دارد و اين ارزش همان قدرت خريد است كه در نتيجه افزايش قيمتها كالاها و خدمات كاهش يافته و باعث افزايش تورم مي شود.
اما افزايش سطح عمومي قيمت ها ناشي از چيست؟ گراني به طور معمول ناشي از كمبود عرضه و يا افزايش تقاضا است كه در كشور ما بيشتر دليل دوم باعث گراني و ايجاد تورم است يعني افزايش تقاضا.به همين دليل است كه بايد نقدينگي موجود در جامعه و پس اندازهاي مردم (كه اين بار فرقي ميان ثروتمندان و اقشار آسيب پذير وجود ندارد و يا اختلاف بسيار كم است)، توسط دولت و راهكارهاي مدنظر او جمع شده و دولت مراقب باشد كه درامدهاي حاصل از فروش نفت ( يعني همان منابع حساب ذخيره ارزي) را به اقتصاد كشور تزريق نكند.
اما راهي كه اكنون از طرف دولت و مجلس شوراي اسلامي پيموده مي شود بي آنكه احساس شود ، به سمت معكوس هدف است . يعني مجلسيان با بستن تمام راههاي جمع آوري نقدينگي كشور در صدد هستند بازارهاي كاذب را جمع آوري كنند اما هنوز به اين نتيجه نرسيده اند كه با سرمايه هاي مردم كه در همين بازارها بوده و حالا به جامعه باز مي گردد چه كنند؟
چندي پيش مجلس شوراي اسلامي با انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي مخالفت كرد و آن لايحه را ربوي تشخيص داد، امروز دولت با عرضه روز به روز تلفن هاي ثابت و عرضه فراوان تلفن هاي همراه بازار خريد و فروش اين كالاها و خدمات را مسدود مي كند و فردا قرار است نرخ دلار ثابت بماند و فكري براي بازار طلا شود. بورس هم كه كشتي به گل نشسته ايست كه هراز گاهي با تكانهاي كساني كه خواهان نجات هستند بيشتر در گل فرو مي رود.
با وجود داشتن سيستم جمع آوري نقدينگي همچون اين سيستم اقتصادي در كشور، چرا بايد فكر كنيم مي توانيم با طرح تثبيت قيمتها تورم را كاهش دهيم؟
با كمي واقع بيني مي توان به اين نتيجه رسيد كه نقدينگي و يا پس انداز مردم هيچ گاه به صورت منطقي از طرف دولت جمع آوري نشده است:بانكها با وعده هاي بسيار به افتتاح حساب قرض الحسنه مي پردازند و مردم نيز براي اينكه شانس بردنشان در قرعه كشي هاي سالانه و 6 ماه يكبار را بيشتر كند به افتتاح حسابهايي با مبالغ بالا مي پردازند اما اين راهكارها تا چه زماني پاسخ مي دهد؟ تا زماني كه قرعه كشي انجام شود ! كمتر كسي است كه با چند بار سرمايه گذاري در حسابهاي قرض الحسنه و هر بار نبردن جايزه هاي ميليوني آن، حساب خود را خالي نكند و به سراغ بازارهاي ديگري چون موبايل نرود.
با روي كارآمدن تلفن هاي همراه اعتباري و عرضه فراوان تلفن هاي همراه قديمي بازار اين كالاها نيز رو به افول گذاشته و در شرايطي كه هر كس مي داند با سرمايه گذاري در اين بازار، خيلي دير به اصل سرمايه اش رسيده و معلوم نيست سود خوبي نيز از آن برد، ديگر نمي توان اميدوار بود سود خريد يك سيم كارت تلفن همراه به 200 هزار تومان هم برسد و اين امر براي يك سال در برخي موارد حتي بيشتر از يك سال و نيم انتظار، سود مناسبي نيست تلفن هاي ثابت هم كه مدتهاست در كلان شهرها ديگر بازاري ندارند!
مجلس اين بار به دنبال تثبيت و با روي كارآمدن دولت جديد حتي به دنبال كاهش قيمت دلار است و اين نيز بازار مناسبي براي كسب سود نخواهد بود.
در چنين شرايطي كه بازار مسكن نيز چند سالي است با ركود مواجه شده است چه مكاني براي تجميع نقدينگي مردم وجود دارد؟
بايد باور كنيم بخش توليدي كشور ما نتوانسته است اعتماد لازم را از مردم كسب كند، كه آنان حاضر به خريد سهام كارخانجات توليدي شوند و ساختار مبهم و آشفته بورس كشور نيز اجازه نمي دهد كه سرمايه گذاراني كه قدرت ريسك بالا ندارند، به اين بازار نزديك شوند.
با افتتاح بانكهاي خصوصي و پرداخت سودهاي كلان تا 27 درصد به سپرده گذاران تا حدي نگرانيها كاهش يافت اما تصميم مديران اين بانكها براي كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي آن هم به بهانه كاهش نرخ سود تسهيلات واگذار شده يه پوست گردوي ديگري براي گذاشتن دست مردم در آن تبديل شد.
اما وظيفه جمع آوري نقدينگي از سطح جامع بر عهده چه نهادي است؟ و چه سازماني وظيفه دارد سرمايه هاي در هوا مانده را هر آن امكان دارد به مصرف بيشتر و ايجاد تورم بيشتر بيانجامند جمع آوري كرده و سازماندهي كند؟ حفظ ارزش پول ملي از طريق كنترل تورم بر عهده بانك مركزي است اما جمع آوري و سازماندهي نقدينگي هنوز مشخص نيست كه بر عهده چه سازماني و نهادي است؟
پيدايش شركت هاي هرمي و گلدگوئيستي و اقبال مردم به آنان ، حتي بازارهاي سرمايه كشورهاي همسايه از جمله كشورهاي حاشيه خليج فارس از نتايج همين روند مخرب در اقتصاد كشور است و بحران بورس ناشي از اين تخريب.
حل بحران به وجود آمده براي بورس به قول بسياري از كارشناسان اقتصادي كشور از محورهاي آزمون كارآمدي تيم اقتصادي و برنامه هاي اقتصادي دولت است اما از آن مهمتر، و آزمودني دشوارتر، حل اين بحران به كمك شفاف سازي در اين سازمان است شعاري كه مهر تائيدي از طرف كارشناسان اقتصادي و مردم بر برنامه هاي دكتر احمدي نژاد زد و او را تا مسند رياست جمهوري همراهي كرد.
با اين حال به نظر مي رسد دست روي دست گذاشتن و سپردن حل مشكلات به مرور زمان بتواند گرهي از اين كلاف پيچيده برنامه ريزي اقتصادي در كشور باز كند و عمل مقتدرانه دولت در ساماندهي بازار بورس اوراق بهادار مهمترين مطالبه مردم و سرمايه گذاران از رئيس جمهوري است