http://ekvan.blogfa.com/ fa blogfa.com Wed, 09 Jul 2008 06:03:26 GMT http://ekvan.blogfa.com/post-284.aspx <P align=justify><IMG alt="" hspace=5 src="http://www.mojnews.com/images/news_image/mojnews_870418_142328142328tahavol_b.jpg" align=left vspace=5 border=0>تجربه نشون داده برای هر چیزی که تو این مملکت عزم ملی برای اجرایش ایجاد میشه ، هیچ کار به خصوص و ویژه‌ای انجام نمی‌گیره ! طرح‌های مبارزه با تورم و گرانی مجلس هفتم یادتونه ؟ باید یه جورایی خدا رو شکر کنیم اگر این عزم ایجاد شده ملی منجر به بدتر شدن اوضاع نشه ! درست مثل طرح تثبیت قیمت‌ها و کاهش نرخ سود بانکی که دست به دست هم دادند تا تورم و انتظارات تورمی رو بالا ببرند و یا همین اصل 44 خودمون که آرام آرام در کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس و مجمع و شورای نگهبان نه تنها منجر به خصوصی سازی سریع نشده بلکه مروج فرهنگ عمومی سازی و به قول رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر به گداپروری شده ! <BR>من از نزدیک روند تصویب و اجرای همه این طرح‌ها و طرح‌های مشابه رو حداقل در این پنج سال اخیر دیدم و فقط این بیت حافظ رو برام تداعی می‌کنه که : <BR>جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه <BR>چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند <BR>این بیت چه ربطی به قضیه داره ؟ در کشور هفتاد و دو ملتی ما که هر کی ساز خودش رو می زنه و به تبع این اخلاق ، هر مسئولی هم حرف خودش رو میزنه ، معمولا هر کاری که عزم ملی و هماهنگی کامل قوا رو بخواهد یا مشمول مرور زمان میشه و یا اینکه به بدترین نحو ممکن اجرا میشه . مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی با جلسات سران قوا که یادتون نرفته ! در واقع این مردم هفتاد و دو ملتی و این دولت و مسئولان 70 میلیونی هر کدوم راه خودشون رو میروند و مثلا در حالیکه بخش خصوصی فریاد میزنه ، اصل 44 ساخته  و پرداخته مجلس و شورای نگهبان اصلا خصوصی‌سازی نیست ، مسئولان دولتی که خودشون رو در گیر سهام عدالت و بورس کرده اند ، بند الف و ب یعنی رها ساختن اقتصاد کشور و دست برداشتن از سر این اقتصاد بیمار و گردن شکسته را نمی دانند یعنی چه و هی تند و تند می گویند اصل 44 باید اجرایی شود . بعد نهادهای شبه دولتی که به اونها "خصولتی" هم می‌گویند تموم پروژه‌های بزرگ رو خودش در دست داره و این هفتاد و دو ملت هر کدوم کاری می کنند که به نفع خودشونه ! <BR>بگذریم ! هر وقت در اخبار می بینم که عزم ملی برای اجرای طرح تحول اقتصادی طلب میشه ، جیگرم آتیش میگیره ! بعد اخبار دیگه‌ای رو میشنوی که دیگه نور علی نوره ! <BR>حدودا هفته پیش چند تا از روسای کمیسیونهای اقتصادی مجلس از دولت خواسته بودند که طرح تحول اقتصادی رو به رفراندوم بگذاره . تو حاشیه جلسه هیات دولت بود که این خبر رو شنیدم و دولتی‌ها هم اصلا به روی مبارک نیاوردند و خبرنگارهای دیگه هم دنبال این بودند که رفراندوم رو تیتر یک کنند ولی این رفراندوم یعنی چی ؟ این رو دیگه همه می‌دونند که طرح تحول اقتصادی تورم سنگینی رو به کشور تحمیل می کنه که اصولا هیچ دولتی دوست نداره پیکان تیز انتقادات به خاطر این تورم گسترده به طرف او سرازیر بشه . البته نه هر دولتی این مسئله رو دوست داره و نه هر مسئولی . به خاطر همین بنابر شنیده‌ها آقایان قرار گذاشته‌اند که این مسئله را به یک عزم ملی تبدیل کنند تا این پیکان برای پیدا کردن جهتش دچار سرگیجه بشه ! یعنی در واقع مثل این می‌مونه که یک نفر می خواد انتقام قتل عزیزش رو بگیره و بعد ببینه با چوب بالای سر هفتاد نفر ایستاده ! خوب قراره به کدوم یکی چوب بخوره ؟ رفراندوم برای این بود که چوب به سر خود مردم بخوره ولی حوصله این کارها وجود نداره و اصلا رفراندوم معنی‌ای نمی تونه داشته باشه پس بهتره همه دست به کار شوند . در اینکه یارانه ها باید هدفمند شود و یا اینکه تکلیف گمرک و مالیات و اینها باید مشخص بشه شکی نیست اما این تورم یکباره و این به قول رییس اتاق بازرگانی "شوک درمانی" برای اقتصاد گیج و گنگ کشور واقعا چاره سازه و باید یکدفعه انجام بشه ؟ <BR>به نظرم اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجلس ، دولت ، کارشناسان اقتصادی و همه صاحبنظران برای این کار دعوت شدند ، برخلاف نظر بسیاری از مردم ، پدیده خوبی نیست و باید دید قراره چه اتفاقاتی بیافته و در نهایت کی قراره بگه : کی بود ؟ کی بود ؟ من نبودم ! نه ببخشید ، من "بودم" ! <BR></P> Wed, 09 Jul 2008 06:03:26 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=ekvan&postid=284 ekvan http://ekvan.blogfa.com/post-284.aspx http://ekvan.blogfa.com/post-283.aspx <P align=justify><IMG style="WIDTH: 247px; HEIGHT: 141px" height=128 alt="" hspace=5 src="http://i10.tinypic.com/4bqafxf.jpg" width=247 align=left vspace=5 border=0>نگفتم مواظب باشید ؟ خوب تقصیر خودتونه دیگه ! تهران امروز رو میگم ! به بچه های اصولگرا که زنگ می زدم همه فحش می دادند . وقتی به اصلاح طلبها رسیدم ، همه داشتند می خندیدند که تهران امروز کار ما رو راحت کرد ! بگذار این اصولگراها خودشون اینقدر به جون همدیگه بیافتند که دیگه یادی از اصلاح طلب ها وروزنامه هاشون نکنند ! تحلیل جالبی بود ! ولی این بار دولت نشون داد که تنها راه از بین بردن یک نشریه ، دادگاه مطبوعات و توقیف موقت نیست و برای رسیدن به یک نشریه تعطیل شده ، به اندازه تعداد راههای رسیدن به خدا ، تو این مملکت راه هست ! <BR>قبل از این با بسته شدن هر روزنامه همش به فکر خبرنگارهای بیکار شده بودم ولی حالا وقتی خبرها میرسه که چطوری دم انتخاباتی قراره از زمین و زمان روزنامه بروید ، دیگه خیالم بابت باقی همکاران راحته . به خصوص طرفدارهای دولت که این روزها با شهروند و خورشید غصه ندارند و قالیبافی هایی که می گویند 8 تا نشریه دیگه تو دست و بالشون در حال رویدن است ! <BR>در هر صورت به نظرم این هنر نیست که چطوری مطلب بنویسی که در روزنامه ات را ببندند . هنر اینه که همین انتقاداتی را که تو ویژه نامه ات مطرح کردی، طوری بیان کنی که به هیچ کس برنخوره و دولت هم کاری برای فرو نشاندن عصبانیتش پیدا نکنه و هیات نظارت بر مطبوعات هم ...<BR>دارم به این فکر می کنم که هیات نظارت بر مطبوعات که جلسات عادی اش را به زور کتک تشکیل می داد چطوری در عرض چند ساعت به این نتیجه رسید ! </P> Mon, 23 Jun 2008 17:32:54 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=ekvan&postid=283 ekvan http://ekvan.blogfa.com/post-283.aspx http://ekvan.blogfa.com/post-282.aspx <P align=justify><IMG style="WIDTH: 276px; HEIGHT: 278px" height=448 alt="" hspace=5 src="http://www.yazdnegar.com/photo/hadi-heidari-khatami.jpg" width=290 align=left vspace=5 border=0>این روزها خبر از نامزد شدن و یا کناره گیری رییس جمهور سابق ایران ، سید محمد خاتمی از رقابت انتخابات ریاست جمهوری دهم زیاد به گوش می‌رسد . یک روز سید خندان ، خبر از کناره گیری اش از رقابت‌ها می‌دهد ، روز دیگه ، خبرنگارها را می‌پیچونه و می‌خنده که در حال بررسی هستم و روز دیگه برای سیزده نفر از کارشناسان سیاسی نامه می‌فرسته که شما بگویید من نامزد شوم یا نه ! <BR>در هر صورت با وجود اینکه تا این لحظه تنها از نام 8 تن از گیرندگان این نامه پرده برداری شده ، سیزدهمین سلحشور یعنی سیزدهمین گیرنده نامه ، در اولین عکس العمل ، جواب نامه را به محض رویت داده است : </P> <P align=justify><FONT color=#000066>جناب آقای خاتمی !</FONT> <BR><FONT color=#000066>سردار اصلاحات ، سید خندان و محبوب دل ملت ایران !</FONT> <BR>سلام ! <BR>از اینکه می‌خواهید با بررسی تمام جوانب کار و شرایط فعلی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور پا به میدان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری دهم بگذارید از شما ممنونم . به بیان بهتر از اینکه برای شرکت در انتخابات تفال به حافظ نزده و استخاره نمی کنید و بر مبنای برنامه ای که برای سالهای آینده کشور باید داشته باشید ، با سنجیدن تمام جوانب امر و بر اساس توصیه‌های کارشناسان پا به این میدان می‌گذارید ممنون و سپاسگذارم . <BR><FONT color=#000066>لیدر تکذیب شده اصلاحات !</FONT> <BR>سالیان زیادی نیست که اصلاحات تن به خاک سپرده و فدای اصلاحاتچیان شده است اما داغی که از شعار‌های اصلاح طلبانه شما و به خصوص نزدیک ترین یارانتان بر پیشانی اقشار مختلف به خصوص دانشجو و روشنفکر و اهل هنر و سیاست و علی القاعده تمام مردم مانده ، به این زودیها از پیشانی ما پاک نمی شود و با این حال با توجه به شرایط امروز جامعه ، ما همچنان دل به شما داده ایم و ممنون نثر زیبا و مهربان شما در طول هشت سال جنگ اصلاحاتی خود ساخته هستیم . ولی چرا ؟ <BR>ببخشید که اینقدر رک و راست به سوالتان پاسخ می‌دهم . ولی باید بپرسم چرا نامزد می‌شوید ؟ اصلا می‌خواهم بپرسم آیا شما همچنان به گذشته اصلاحات و عملکرد دولت خود می‌نازید ؟ نه ! خود را با امروز مقایسه نکنید که امروز ، روز دیگری است ! امروز روزی از روزهای عصر ریاضت مردم است که ماهها پیش توسط وزیر پیشین کشور وعده داده شده بود ! امروز خود روز مبادا است ! خود را در همان دوران و با شعارهایتان مقایسه کنید . چقدر توسعه سیاسی ، مردمسالاری دینی و آزادی بیان و قلم آوردید ؟ اصلا چرا این مسایل برایتان مهم بود ؟ وقتی 60 درصد مردم به طرح امنیت اجتماعی ، لت و پار کردن اراذل و اوباش و شعار "یا روسری یا توسری" رای مثبت داده اند ، وقتی مردم به تورم 25 درصدی ، خاموشی‌های گسترده ، سهمیه بندی بنزین و برق و آب و "زندگی " رای داده اند ، وقتی به توقیف فیلمهای سینمایی و مطبوعات حتی هنری _ چه رسد به سیاسی_ رای داده اند ، وقتی مردم به تحریمهای اقتصادی و محو شدن اسراییل از روی کره زمین رای داده اند ، وقتی به کابینه 70 ملیونی که 69میلیون و 999 هزار و 980 نفرش هنوز بیرون در ایستاده اند ، رای داده اند ، شما می‌خواهید چه بگویید ؟ وقتی به افشاگریهای تو خالی و دانشگاههای پر از فساد اخلاقی ، وقتی به جا به جایی مدیران و اعتراف‌های وزیران از رده خارج شده ، رای داده اند ، وقتی به رفت و آمدهای پول نفت به سر سفره‌های مردم و از سر سفره‌های مردم رای داده اند ، وقتی به موج کره ای و اوشینهای امروزی شده به سبک یانگوم و بونگ جانگ رای داده اند ، چه می‌خواهید بکنید ؟ <BR>راستش را بخواهید شما مرد سیاست بودید و فرهنگ . نه اقتصاد و برنامه‌های بلند مدت . شما مرد گلایه از سایر قوا بودید و گریه‌های دم انتخابات ، با این اوضاع چه می‌خواهید بکنید ؟ <BR>راستش را بخواهید با این اطرافیانی که شما دارید که منتظر ورود امریکا به خاک کشور هستند و یا در انتظار زمین خوردن پرونده "حق مسلم ما" و یا فروپاشی نظام از درون ، یا خواهان عدم همکاری گروههای اقلیت مجلس وشورای شهر با همکاران در اکثریتشان ، چگونه و با چه رویی می‌خواهید به عرصه سیاسی کشور بازگردید و حرفی برای گفتن داشته باشید ؟<BR><FONT color=#660000>آقای عبا شکلاتی !</FONT> این نامه نه توهین به شماست که هنوز هم به دلیل "خاتمی" بودن محبوبید و نه توهین به هیچ شخص و دولت دیگری ! این شرایط امروز کشور است بی هیچ سانسور و خود درگیری مزمن روزنامه‌نگاری ! فقط شاید برخی از مسایل را از یاد برده باشم! فقط خواستم بگویم اگر اصلاح طلبان در انتخابات شوراها یا مجلس با رای مردم مواجه نشدند به دلیل این بود که شما با همین افرادی که امروز از آنها مشورت می‌خواهید ، از صحنه سیاسی کشور حذف شدید و مطمئن باشید شاید اگر در تیم مورد نظر و وثوق خود تجدید نظر کنید ، اتفاقی رخ دهد ولی در غیر اینصورت ، مردم با همین شرایط زندگی می‌کنند و سعی می‌کنند تنها خاطره ای که از "سید محمد خاتمی" در نظرشان می‌ماند همان سید خندان و مهربانی باشد که سیاست موجب از بین رفتن محبوبیتش نشد ! </P> <P align=justify>از طرف سیزدهمین سلحشور ، ثمانه اکوان !</P> Tue, 17 Jun 2008 12:49:18 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=ekvan&postid=282 ekvan http://ekvan.blogfa.com/post-282.aspx http://ekvan.blogfa.com/post-281.aspx <P align=justify>تشكیل فراكسیون‌ها در مجلس شورای اسلامی در واقع به معنای جدا ساختن خط‌ها و  جناح‌های مختلف در نظام پارلمان برای تعیین گروه‌های در اقلیت و اکثریت است كه می‌توانند در معادلات سیاسی و  حتی اقتصادی تاثیر گذاری خاص خود را داشته باشند از همین رو مجالس پس از انقلاب نیز دارای فراكسیون اكثریت و اقلیت بوده و نمایندگان هر جناح در داخل گروهی كه خود را با اهدافشان هماهنگ‌تر می‌دید ، به طرح ایده‌های خود در فضای قانونگذاری كشور می‌پرداخت. اما مجلس هفتم  با ساختار ظاهرا یكدست و در عمق ساختار شكن خود، تعداد فراكسیونها را از دو فراكسیون مهم اقلیت و اكثریت به سه فراكسیون اقلیت، اكثریت و  وفاق و كارآمدی رساند و در روزهای آخر نیز به  خوش آمد گویی به فراكسیونی پرداخت كه حاصل انشعاب در جریان اصولگرایی بود .گر چه نمایندگان فراكسیون اكثریت  و به خصوص اعضای هیات رئیسه این فراكسیون، تشكیل فراكسیون وفاق و كارآمدی و اصولگرایان  مستقل را دلیلی بر وجود انشعاب در فراكسیون اصولگرایان نمی دانستند اما اصولگرایانی كه در نحوه تعامل هم فكرانشان با دولت نهم انتقاداتی را مطرح می‌ساختند، نه تنها موجب ایجاد اختلاف در بین جریان اصولگرایی در مجلس هفتم شدند، بلكه در مجلس هشتم  نیز از همین روزهای ابتدایی با طرح پیشنهاد تشكیل فراكسیون "رایحه خوش خدمت" یا فراكسیون طرفداران دولت نهم  زمزمه‌های ایجاد انشعاب در فراكسیون اكثریت  مجلس را مطرح ساخته اند.<BR>با این حال غیر از فراكسیون‌هایی كه نقش خط ممیز بین نیروهای سیاسی دوجناح را بازی می‌كنند، در دوره‌های مختلف مجلس، فراكسیون‌هایی برای تعاملات یا حل مشكلات صنفی و اجتماعی گروههای خاص موجود در جامعه تشكیل می‌شد  كه با وجود اینكه اعضای این كمیسیون‌ها جلسات دیدار و رایزنی گسترده‌ای را با مدیران و مسئولان تصمیم گیر در حوزه‌های كاری مرتبط با این فراكسیون تشكیل می‌دادند ،اما در حقیقت خاصیت اجرایی خاص جز ارائه برخی طرح‌ها و  نظرات یا تحقیق و  تفحص در برخی پروژه‌ها، نداشتند.<BR>فراكسیون  فرهنگیان در مجلس ششم ، كار گری در مجالس ششم و  هفتم، و فراكسیون ورزش و مدیریت شهری در مجلس هفتم از جمله این فراكسیون‌ها بودند.<BR>در عین حال در روزهای آغازین هر مجلس، نكته ای كه تمام نمایندگان به آن  اشاره می‌كنند لزوم تغییر در كمیسیون‌های 13 گانه  تخصصی مجلس برای رسیدگی تخصصی و  عالمانه‌تر به طرح‌ها و  لوایح پیشنهادی است.<BR>چنانچه به نظر می‌رسد همین 13 كمیسیون تخصصی نیز در مقابل اولویت‌های كاری كه نمایندگان  در روزهای آغازین مجلس برای خود ترسیم می‌كنند، كم است. به همین دلیل با توجه به تشكیل كمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در ابتدای هر مجلس كه  نشان داده شده ، به طور معمول در دوره‌های پیشین مجلس زیاد به تغییر و تركیب كمیسیون‌ها دست نمی زند، نمایندگان سعی می‌كنند با تشكیل فراكسیون‌هایی ویژه و جدید جای خالی كمیسیون‌های تخصصی یا ویژه  را پر كنند.<BR>از این منظر تنها ابتکار و جرات نمایندگان در استفاده از ظرفیت‌های آیین نامه داخلی مجلس، ایجاد كمیسیون ویژه اصل 44 در مجلس هفتم بود كه به دلیل شرایط استثنایی كشور در مقوله اجرای سیاست‌های اصل 44 پس از ابلاغ این سیاست‌ها توسط رهبر معظم انقلاب به سرعت تشكیل شده  و اقدامات  مناسبی را در جهت كمك به دولت در تدوین  لایحه اصل 44 و اجرایی ساختن آن  انجام داد.<BR>با این حال به نظر می‌رسد دست بردن در تركیب كمیسیون‌های تخصصی مجلس آنقدر برای نمایندگان ادوار مختلف به خصوص مجلس هفتم و  هشتم سخت بوده است كه هر گاه  طرحی برای ادغام و یا جداسازی برخی كمیسیون‌ها مطرح می‌شد با رای منفی سایر نمایندگان مواجه شده و یا نمایندگان ترجیح می‌دادند به  جای كمیسیون در فراكسیون‌های تخصصی (!) به بررسی مسائل مود نظرشان بپردازند.<BR>اما وقتی ظرفیتی كه برای جداسازی گروه‌های مختلف بر اساس سلیقه‌ها و  خط مشی و سیاست‌هایشان است ، برای انجام كارهای تخصصی و علمی استفاده می‌شود ، مطمئنا این اقدامات را نیز با سیاسی كاری و مصلحت اندیشی‌های خاص سیاستمداران رو به رو می‌سازد و فراكسیون‌های تخصصی ای ایجاد می‌شود كه  جز همراهی سیاسی با  سازمان‌هایی خاص، اثرات دیگری به همراه ندارد از این منظر، فراكسیون مدیریت شهری یا به قولی فراكسیون  تعامل با شهرداری كه از آن  به عنوان فراكسیون حامیان قالیباف نیز در مجلس هفتم یاد می‌شد یا پیشنهاد تشكیل فراكسیون حمایت از دولت نهم  در مجلس هشتم كه  ظاهرا برای برنامه ریزی در خصوص نحوه  تعامل مجلس با دولت  تشكیل شده و  در واقع خط‌كشی سیاسی بین اصولگرایان حامی دكتر احمدی نژاد با سایر اصولگرایان  است از جمله فراكسیون‌هایی است كه قرار است كار تخصصی كند و  باز با این حال در جناح‌بندیهای سیاسی غرق خواهد شد.<BR>در عین حال تشكیل چنین فراكسیون‌هایی كه نشاندهنده توجه  نمایندگان به امور كشور و اولویت‌های كاری دوره‌های مختلف مجلس است ، می‌تواند به وحدت نسبی بین گروهها و  به خصوص فراكسیون اصولگرایان لطمه بزند و اساسا كاركرد فراكسیون كاركرد سیاسی است و نه تخصصی.<BR>در هر صورت نفس وارد شدن  مجلس به كارهای تخصصی و بررسی تخصصی و  علمی امور بسیار مثبت ارزیابی شده  و مطمئنا مورد استقبال كارشناسان و مردم نیز قرار خواهد گرفت اما اینكه  فراكسیونهای سیاسی با كاركرد سیاسی وارد فعالیت‌های تخصصی شوند،آسیب جدی در این زمینه  به كارنامه  عملكردی مجلس می‌زند که به طور حتم این مسئله منجر به افزایش كارآیی مجلس نیز نخواهد شد.<BR>از نظر نمایندگان هشتمین دوره  مجلس شورای اسلامی اولویت‌های كاری این مجلس با توجه به شرایط فعلی كشور بسیار زیاد است و بسیاری از این  اولویت‌ها را نمی توان با  تقسیم کردن آنها بین كمیسیون‌های تخصصی مختلف بررسی كرد اما نگاهی به كاركرد كمیسیون‌های تخصصی مجلس و ظرفیت‌های اجرایی و علمی كه دارند، نشان می‌دهد ظرفیت تشكیل كارگروههای تخصصی در داخل كمیسیون‌ها و  استفاده از نخبگان بیرونی مجلس و همچنین اتصال كمیسیونها به مركز پژوهش‌های مجلس به عنوان منبع تغذیه علمی نمایندگان، خود راه را برای انجام کارهای كارشناسی دقیق باز كرده و با این دید، اتصال كار گروههای تخصصی موجود در كمیسیون‌ها به نخبگان و مهمتر از آن اتصال مركز پژوهشهای مجلس به كارشناسان قوی و نخبگان حوزه‌های مختلف، ضرورت تشكیل فراكسیون‌های مختلف برای انجام اقدامات یك كار گروه  تخصصی و یا تكثیر یافتن  كمیسیون‌های تخصصی را از بین می‌برد.<BR>از طرف دیگر با توجه به ماموریت عظیم دولت و مجلس فعلی برای اجرایی ساختن سیاستهای کلی اصل 44 و نیاز کشور به حضور و بروز بخش خصوصی در تصمیم گیریهای کلان اقتصادی همچنان باید به مانند مجلس هفتم ، شرایطی خاص و استثنایی برای هر چه بهتر اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل 44 ایجاد کرد و این کار میسر نمی شود جز کمک به بخش خصوصی برای همیاری دولت و مجلس در اخذ تصمیمات مهم اقتصادی و ایجاد ارتباط مستمر و منطقی نمایندگان ملت با نمایندگان بخش خصوصی که باید از طریق همین کمیسیون‌ها و این بار به نحوی بهتر و موثر تر از دوره های قبل برگزار شود . <BR>با این حال نمایندگان هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تشكیل چندین و  چند فراكسیون، كمیسیون  ویژه و  كمیته كاری را در دستور كار خود دارند كه مباحث كاری آن را  می‌توان در بین سایر كمیسیون‌های تخصصی تقسیم كرد و با تشكیل كارگروههای تخصصی در داخل همین  كمیسیون‌های فعلی به بررسی دقیق مسائل پرداخت.<BR>فراكسیون مبارزه با  خشكسالی و اثرات منفی ناشی از آن ، كمیسیون ویژه مبارزه با تورم، فراكسیون  برنامه ریزی برای تعامل مجلس با دولت  ، فراكسیون  فرهنگیان و كارگری و حتی فراكسیون ورزشی و رسانه از آن جمله فراكسیون‌ها و  كمیسیون‌های ویژه ای هستند كه به ترتیب می‌توان آنها را در زیر شاخه‌های كمیسیون كشاورزی، اقتصادی ، امنیت ملی و سیاسی خارجی ، فرهنگی و اجتماعی  جا داده و  با تشكیل كارگروههای تخصصی ویژه و یاری گرفتن از كارشناسان مركز پژوهشهای مجلس و  نخبگان بیرون از مجلس برنامه ریزی‌های دقیقی برای حل مشكلاتی كه منجر به تاسیس این فراكسیون‌ها و  كمیسیون‌های ویژه  شده انجام داد.</P> Tue, 17 Jun 2008 09:27:10 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=ekvan&postid=281 ekvan http://ekvan.blogfa.com/post-281.aspx http://ekvan.blogfa.com/post-280.aspx <P align=justify><IMG style="WIDTH: 178px; HEIGHT: 170px" height=170 alt="" hspace=5 src="http://www.mojnews.com/images/articles/mojarticle_393majles2.jpg" width=178 align=left vspace=5 border=0>نمايندگان هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي با شعارهاي اقتصادي و براي رسيدگي به وضعيت معيشتي و به قول خودشان آچاركشي اقتصاد كشور پا به تالار هرمي شكل بهارستان گذاشتند و در حاليكه همواره از ضرورت برنامه‌ريزي و تعيين نظام اقتصادي كشور به دست نمايندگان مردم سخن مي‌گفتند، نتوانستند كارنامه مثبتي از فعاليت‌هاي برنامه‌ريزي شده و هماهنگ خود از اين دوره به يادگار بگذارند.<BR>مجلس هفتم اگرچه از حضور اقتصاددانان برجسته بهره گرفته و به سبب تعامل خوب اين مجلس با دولت نهم (در رابطه نزديكش با وزراي اقتصادي كابينه ) مي‌توانست، برنامه‌هاي متعددي را با كمك اين دولت به اجرا برساند، اما در عمل نشان داد صحنه همكاري و تعامل با اين نهاد براي ارائه برنامه مدون اقتصادي به رئيس جمهوري براي اجراي درست و كامل در جهت رسيدن به اهداف اقتصادي مندرج در چشم انداز بيست ساله را به صحنه آزمون و خطاي نظريات مختلف اقتصادي، سياسي و حتي فرهنگي و اجتماعي اشتباه گرفته و طرح‌هايي در اين مجلس به تصويب رسيد كه گرچه با تبليغات فراوان درخصوص معجزه‌آسا بودن آنها در جهت كاهش تورم، افزايش رشد اقتصادي و به تبع آن شكوفايي اقتصادي تا مدتي توانست در كاهش انتظارات تورمي نقشي را برعهده بگيرد، اما گذشت زمان نشان داد اين طرح‌ها نيز جز اينكه در درازمدت دولت و مجلس را از قافله افزايش قيمت‌ها عقب بياندازد، عملاً راه به جايي نخواهد برد.<BR>البته مجلس هفتم تنها در اقتصاد پيش قراول نبوده و به دليل اينكه نمايندگان اين دوره انتقادات وسيعي به عملكرد مجلس اصلاحات يعني مجلس ششم وارد مي‌كردند، در خصوص مباحث فرهنگي، اجتماعي و حتي سياسي نيز سعي داشتند تا به زعم خود جبران مافات كرده و كم كاري‌ها و سياسي كاري‌هاي مجلس ششم را در چهار سال جبران كنند.<BR>اما مهمترين اولويتهاي كاري هر مجلس چه مي تواند باشد ؟ احزاب و تشكلهاي سياسي در زمان انتخابات ، با توجه به شرايط روز كشور و مشكلات اجرايي و ساختاري كه مردم با آن روبه‌رو هستند ، يك سري برنامه اوليه و اهداف مورد نظر خود را به صورت شعارهاي تبليغاتي و برنامه هاي كاري مطرح مي كنند و باز با اين حال مهمترين اقدامات مورد نظر هر مجلس را شرايط اقتصادي و سياسي و اجتماعي كشور تعيين مي كند و براي كشور ما كه هر روز بحران تازه اي را در حوزه هاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي به نظاره نشسته است ، اولويتهاي متفاوتي در روزهاي آغازين هر مجلس براي پيگيري توسط نمايندگان وجود خواهد داشت و مهمترين آن در شرايط فعلي وضعيت اقتصادي جامعه و گرانيها و تورم لجام گسيخته است كه توسط مجلس هفتم دنبال شده و به تبع آن در مجلس هشتم نيز سرليست اولويت‌هاي كاري نمايندگان قرار گرفته است. <BR>به نظر مي رسد از مجالس گذشته با همه عملكردهاي مثبت و منفي ، نماد قوي و ماندگاري در كارنامه كاري فعاليتشان ، به عنوان مجلس در راس امور كشور باقي نمانده و دليل آن نيز هدفمند نبودن فعاليتهاي نمايندگان مجلس بر خلاف ترسيم اوليه اولويتها در هر دوره مجلس بوده است و در حاليكه مجلس به عنوان يك قوه و در طول مدت 4 سال مي توانست براي خود اهداف بلند مدت و كوتاه مدت و حتي استراتژيك تدوين كند تا فقط گفتمان و فعاليت نمايندگانش در شعار خلاصه نشود و راه براي ارزيابي عملكرد مجالس گذشته به صورت علمي و آماري وجود داشته باشد ، مانيفست مجالس مختلف در دوره هاي قبلي و كارنامه كاري اين مجالس عملا نشان داده است كه قوه مقننه تا به حال نتوانسته ناظر به مشكلات جدي موجود در جامعه و كمبود و نقضان قوانين در قواي ديگر باشد . <BR>با اين حال در خصوص مجلس هفتم بايد گفت : كاستن از بار گراني‌ها، حل مشكلات معيشتي، رسيدگي به وضع توليد و كمك براي رونق آن، حل معضل بيكاري، مسكن و ازدواج جوانان، مشكلات فرهنگي نظير بدحجابي، ماهواره و مشكلات سياسي نظير قاطعيت بيشتر در برخورد با پرونده هسته‌اي و تعليق‌هاي انجام گرفته در زمان دولت اصلاحات بود.<BR>با نگاهي به اين اولويت‌ها و مقايسه آن با عملكرد اين مجلس، همچنين تطبيق دادن آن با مباحث و شعارهايي كه توسط كانديداهاي مجلس هشتم مطرح شده و هم اكنون نيز توسط نمايندگان اين دوره مجلس بيان مي‌شود، تنها نكته قابل دريافت اين است كه هدف‌ها و اولويت‌هاي كاري نمايندگان در هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي تفاوت قابل ملاحظه‌اي با دوره هفتم ندارد و در عين حال كه اين اهداف و اولويتها به دليل بزرگ‌تر شدن معضلات و مشكلات پررنگ‌تر شده و ضرورت رسيدگي عاجل به آنها، بيش از پيش خودنمايي مي‌كند، اما در عين حال هنوز هيچ راه حل عملي از طرف اجاره نشينان جديد خانه ملت تاكنون ارائه نشده و در عين حال نظريه پردازان قوي اقتصادي نيز در اين مجلس به نحوي كه در مجلس هفتم وجود داشتند، وجود ندارد كه بتوان اميدي به نظرات و پيشنهادات و برنامه‌هاي آنها براي رسيدگي به اوضاع اقتصادي كشور داشت.<BR>اما باز با اين حال در صورتي‌ كه عزم جدي در مجلس هشتم براي رسيدگي به مسائل اقتصادي - آنطور كه اين نمايندگان بيان كرده‌اند – وجود داشته باشد و حل مشكلات معيشتي مردم سرليست فعاليت‌هاي اين نمايندگان قرار داشته باشد بايد به اين سوال نيز انديشيده شود كه نقش مجلس در احياي روند كاهش تورم يا كاهش گراني‌ها و حل مشكلات اقتصادي چيست؟ و اگر تشخيص داده شود كه برخي از مصوبات مجلس هفتم و دولت نهم در چهارسال يا بهتر بگوييم در سه سال گذشته اشتباه بوده و يا اثرات و نتايج دوره دلخواه را به همراه نداشته است، آيا نمايندگان تازه وارد به خود اجازه خواهند داد در مقابل فعاليت‌هاي تورم زاي دولت نهم بايستند يا طرح تثبيت قيمت‌ها يا كاهش نرخ سود بانكي و حتي سهميه‌بندي بنزين را شكست خورده اعلام كنند؟<BR>با كمي اغماض بايد گفت كه مجلس هفتم تمام تلاش و سعي خود را براي كاستن از بار انتظارات تورمي و كاهش گراني‌ها به كار بست؛ بعنوان اولين هديه اقتصادي، طرح تثبيت قيمت 9 قلم كالا و خدمات دولتي نظير آب، برق، گاز، بنزين ، نفت ، گاز و ... را به مردم ارائه داد، بعد براي كاستن از فشار تورم، طرح كاهش نرخ سود بانكي را در دستور كار خود قرار داد، كميته‌هاي مختلفي را براي بررسي علل گراني‌ها، هدفمند سازي يارانه‌ها و قطع يارانه انرژي و حل معضل مسكن تشكيل داد، لايحه اصل 44 را براي كمك به بخش خصوصي در ورود به حيطه اقتصادي از تصويب گذراند و بارها در مقابل تصميماتي از دولت كه منجر به دور شدن از اهداف سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه مي‌شد، ايستاد اما تجربه مجلس هفتم با بررسي تعدادي از اقدامات دولت نظير انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، ادغام شوراهاي عالي، انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي، كاهش دستوري نرخ سود بانكي براي يك رقمي شدن، تغيير ندادن ساعت رسمي كشور يا تغيير ساعت كار كارمندان و بانك‌ها و يا تصميمات مربوط به قانون بودجه نشان از اين دارد كه به واقع مجلس در بسياري از امور به مانند مسائل اقتصادي نمي‌تواند نقش آنچنان تعيين‌كننده‌اي در معاملات اقتصادي داشته باشد و اين دولت است كه با تصميمات خود، فضاي اقتصادي و حتي آماري كشور را رقم مي‌زند و يك روز تورم را 20 درصد اعلام مي‌كند و روز ديگر آن را انكار مي كند.<BR>پس از مسائل اقتصادي، اولويت كاري‌اي كه توسط بسياري از مسئولان اجرايي و نظارتي كشور به مجلس هشتم توصيه شده است، پالايش و تنقيح قوانين كشور و يا به تعبير مقام معظم رهبري هنرمندي در قانون نويسي و قانون گذاري است كه بايد در اين دوره بيش از پيش رعايت كنند. همچنين توسعه و گسترش روابط خارجي، نظارت مجلس بر نحوه اجراي اصل 44، مبارزه با آثار و تبعات منفي خشكسالي، حضور فعال در صحنه بين‌المللي و تعامل با كشورهاي گوناگون دنيا، پشتيباني بيش از پيش از دستيابي به فناوري هسته‌اي و جلوگيري از هدر روي منابع حساب ذخيره ارزي از ديگر محورهايي است كه در روزهاي اخير و همزمان با آغاز به كار اين مجلس، بارها و بارها توسط كارشناسان و مسئولان اجرايي و نمايندگان ادوار مختلف مجلس كشور به عنوان اولين اولويت‌هاي اين مجلس بيان شده است.<BR>حال بايد منتظر ماند و ديد با تمام اولويت‌هايي كه براي مجلس هشتم ترسيم شده است و با تمام مشكلاتي كه انتظار مي‌رود از طرف مجلس هشتم حل شود، نمايندگان مردم در اين دوره خواهند توانست به توقعات و انتظارات مردم پاسخ دهند و آيا پس از گذشت 4 سال فعاليتشان، كارنامه قابل قبولي از خود باقي خواهند گذاشت يا خير. </P> Sat, 14 Jun 2008 10:05:18 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=ekvan&postid=280 ekvan http://ekvan.blogfa.com/post-280.aspx http://ekvan.blogfa.com/post-279.aspx <P align=justify><IMG style="WIDTH: 397px; HEIGHT: 290px" height=290 alt="" hspace=5 src="http://www.mojnews.com/images/news_image/mojnews_870321_139347139347majles1_b.jpg" width=397 align=left vspace=5 border=0>نمایندگان هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز به مانند نمایندگان دوره هشتم ، اولین اولویت کاری که قرار گذاشتند به آن بپردازند ، مبارزه با تورم و گرانیهای سال آخر فعالیت دولت اصلاحات بود که به زعم آنان با گران شدن سالیانه بنزین و کالاها و خدمات دولتی به مانند تعرفه آب  ، برق ، گاز و .. به جامعه تحمیل شده و برداشت‌های بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی توسط دولت اصلاحات بود، ایجاد شد و در واقع "گرانی" فصل مشترک اولویت‌های کاری مجلس هفتم و هشتم است که اجاره‌نشینان تالار بهارستان را به دقت و توجه بیشتر در کارنامه کاری مجلس هفتم برای برنامه ریزی و هدایت اهداف مجلس جدید فرا می‌خواند . <BR>از این منظر مجلس هفتم با تشکیل کمیته ای مشترک بین دولت و مجلس و با همکاری حداد عادل رییس این دوره و یاری کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی نظیر داوود دانش جعفری رییس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم ، محمد خوش چهره ، غلامرضا مصباحی مقدم و احمد توکلی نمایندگان تهران ، حسن سبحانی نماینده دامغان و عادل آذر نماینده دهلران ، تلاش خود برای بررسی علت گرانیها و تورم سال 82 و 83 را آغاز کرد اما یک سال پس از تشکیل کمیته‌ای که کماکان خبری از عملکرد آن در جهت بهبود اوضاع و برنامه ریزی‌های مناسب اقتصادی نبود ، مجلس هفتم با همیاری دولت نهم که تازه به جمع منتقدین عملکرد اقتصادی دولت اصلاحات پیوسته بود ، طرح تثبیت قیمت‌ها و پیشنهاد کاهش نرخ سود بانکی را به تصویب مجلس رساند و نتایج تحقیقات کارشناسی خود را در خصوص علت ایجاد تورم به درون این طرح‌ها ریخت اما همچنان سرعت کنترل تورم به گرد پای رشد صعودی آن نیز نرسید و  علت گرانی‌ها که "انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمب بنزین" عنوان می‌شد ، دیگر اهمیت خود را با سهمیه بندی بنزین و پس از آن ، آزاد سازی تدریجی قیمت آن به عنوان یک پایه از علت گرانی‌ها از دست داد و راه‌های آزمون و خطا شده توسط مجلس هفتم و دولت نهم نشان داد مبنا و پایه تحقیقاتی که آن زمان در کمیته مشترک دولت و مجلس برای بررسی علت گرانی‌ها انجام شده بود ، نسخه مناسبی برای اقتصاد ایران نبوده و سال آخر فعالیت مجلس هفتم نیز در راستای همین نتایج به تعجب نمایندگان از حاصل اقدامات دولت و مجلس و پاس دادن مسئولیت گرانی‌ها بین دو نهاد مقننه و اجرایی ختم شد . <BR>با این حال مجلس هشتم هم به مانند دور هفتم و این بار در شرایطی به مراتب بحرانی‌تر از شرایط آغاز کار دور هفتم مجلس ، با گرانی‌ها و تورم‌های لجام گسیخته دست به گریبان است و در عین حال مردم نیز به همین جهت به مراتب بیشتر از مجلس هفتم نگاه‌های نگران خود را به بهارستان هشتم دوخته‌اند .<BR>در هر صورت موضوع گرانی‌ها این روزها دغدغه بسیاری از نمایندگان بوده و تعداد زیادی از نمایندگان به این جهت مورد پرسش و سوال از مردم قرار می‌گیرند اما این بار شرایط به گونه‌ایست که نمایندگان باید بسیار قاطع‌تر از مجلس هفتم و با جدیت بیشتری به بررسی علل گرانی‌های اخیر و ارائه راه حل برای این بحران باشند و مجلس نیز از ظرفیت‌هایی به مراتب بسیار بالاتر از تشکیل کمیته مشترک در این زمینه برخوردار است .<BR>یکی از مهمترین ظرفیت‌های نهاد قانونگذار کشور که در جریان ابلاغ و تدوین لایحه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی خود را بسیار مثبت و مفید نشان داد ، تشکیل کمیسیون ویژه است ؛ بر اساس ماده 59 آیین نامه داخلی مجلس در مسائل مهم و استثنایی که برای کشور پیش می‌آید و در این خصوص تشکیل کمیسیون ویژه برای رسیدگی و تهیه گزارش ضرورت پیدا می‌کند ، به پیشنهاد حداقل 15 نفر از نمایندگان و تصویب مجلس ، این کمیسیون تشکیل می‌شود . <BR>همچنین اعضای کمیسیون ویژه که 7 تا 15 نفر بنا به نظر پیشنهاد‌دهندگان خواهند بود ، مستقیما در جلسه علنی توسط نمایندگان با رای مخفی و اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد . <BR>اما سوالی که در خصوص طرح تشکیل کمیسیون ویژه مبارزه با تورم که توسط فراکسیون اقلیت مجلس هشتم به عنوان اولین طرح پیشنهادی نمایندگان دور هشتم مجلس ارائه شده ، این است که آیا مسئله گرانی مسئله مهم و به خصوص "استثنایی" مجلس است که باید کمیسیون ویژه‌ای برای حل این بحران از طرف مجلس به مدد دولت برود و آیا سایر نمایندگان قبول خواهند کرد که این مشکل به قدری بحرانی جلوه کند که نیاز به تشکیل کمیسیون ویژه برای آن باشد ؟ <BR>ابهام دیگری که در خصوص طرح تشکیل کمیسیون ویژه مبارزه با تورم وجود دارد ، طریقه همکاری دولت و تعامل او با نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس است که معمولا نقدهای بسیار گسترده ای به عملکرد دولت در سه سال گذشته داشته اند. <BR>حال باید منتظر ماند و دید مجلسی که در مرکز طوفان تورم قرار دارد ، چگونه می‌تواند با تصمیماتی موثر و قانونگذاری جدی به مبارزه با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در کشور بپردازد .<BR></P> Thu, 12 Jun 2008 19:44:45 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=ekvan&postid=279 ekvan http://ekvan.blogfa.com/post-279.aspx http://ekvan.blogfa.com/post-278.aspx <P align=justify>شاید این خبر ، یه خبر جالب و جذاب باشه و یا شاید برای یه عده دیگه خبر سوخته و مزخرف ولی در هر صورت هر چی که هست ، خبر توقیف سه روزه خبرگزاری فارس ،اونهم درست تو تعطیلات برای من خبر مشکوکی بود و در عین حال نگران کننده . خوب راستش رو بخواهی از خبر توقیف فارس برای خبرگزاری فارس یا حتی خبرنگارهاش ناراحت و نگران نشدم از این نگران شدم که چه نقشه ای یا چه خدعه ای در راه است ؟ فکر کنم اکثر خبرنگاران هم به این مسئله فکر کردند تا ناراحت شدن برای نزدیک ترین خبرگزاری به دولت ! <BR>اگر یه روز خبرگزاری ایلنا به خاطر انتقاد از دولت نهم و به قول معروف شمشیر رو از رو بستن برای دولت متهم به پوشش اخبار اعتراضات کارگری و یا خوراک خبری تهیه کردن برای رسانه های برانداز شد یا شرق به خاطر یک اشتباه از دور خارج شد یا هر روز و هر روز خبر احتمال بسته شدن هفته نامه شهروند امروز رو می شنویم ، زیاد دور از انتظار نیست ولی اینکه خبرگزاری فارس به خاطر یک خبر توقیف بشه بیشتر نشونه نطق کشی از تمام مطبوعات و رسانه هاست . یه جور زنگ خطر که ما با خودمون هم رو دربایستی نداریم داداش ! <BR>نمی دونم در هر حال روزهای به نظر من "پر آشوب رسانه ای" انتخابات ریاست جمهوری در راهه و از همین حالا باید به همه خبرنگارها گفت : مواظب باشید بچه ها ! روزهای سختی در پیش است ...<BR></P> Mon, 09 Jun 2008 15:10:18 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=ekvan&postid=278 ekvan http://ekvan.blogfa.com/post-278.aspx http://ekvan.blogfa.com/post-277.aspx <div style="text-align: justify;"> <img vspace="5" hspace="5" border="0" align="left" src="http://www.tehran.gov.ir/new/News/majles.jpg" style="width: 319px; height: 278px;" />نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در آخرين روزهاي فعاليت خود در خانه ملت با طرح بحث استيضاح وزير بازرگاني خواستند نشان دهند با وجود تمام تعامل هاي يكسويه اي كه هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي با دولت نهم داشت و در نهايت همين تعامل و يا به قولی تسامح و تساهل ، وظيفه نظارتيش را با ابهامهاي مختلفي مواجه ساخت، اما هنوز هم  مي تواند به  عنوان  صداي ملت و به عنوان بیان انتقاد و نگراني مردم، دست به  كاري زند تا شايد كمي به اضافه شدن به معدل عملكردش در كارنامه دور هفتم  کمک کند.<br />"در مجلس هفتم هيچ طرح استيضاحي به نتيجه نمي رسد" يا "مجلس هفتم  كاملا در مشت دولت بود" اينها جملاتي بود كه شنيدن و تكرار هر روزه شان براي تمام مخاطبين اين مجلس امري عادي و كاملا معمولی بود. حال چه اتفاقي در واپسين روزهاي كاري اين مجلس افتاده كه رويه‌ي تسامح و تساهل او را دچار خدشه كرده است ؟<br />برخي معتقدند بازماندن حدود 200 نفر از نمايندگان اين دور مجلس از قطار مجلس هشتم، بهترين بهانه براي جبران مافات در دقيقه 90 بوده است اما نكته جالب توجه پشتيباني تعدادي از منتخبين مجلس هشتم  كه نمايندگان فعلي مجلس هفتم  هستند، از طرح استيضاح ميركاظمي است كه  فرضیه اول را با تناقض با حقایق روبرو مي سازد.<br />برخي ديگر نيز معتقدند طرح استيضاح وزير بازرگاني با چراغ سبز رئيس جمهوري در مجلس دنبال مي شود و رايزني هاي دقيقه نودي مسئولان  اين وزارتخانه و برخي نمايندگان عضو هيات رئيسه مجلس با در خواست كنندگان استيضاح ، به همين دليل ناكام  مانده است.<br />با اين حال، مسعود ميركاظمي به دلايلي خواه منطقي و با رضايت كامل رئيس جمهوري و  خواه غير منطقي و لجبازی بر سر نتايج انتخاب هفته آینده در مقابل نمايندگاني قرار خواهد گرفت كه بنا دارند در يك تصميم  جمعي آخرين عملكرد خود را در بعد نظارتي مجلس به گونه اي ترسيم كنند كه  در هر صورت  اگر نمي تواند منجر به  قبولي اين  كارنامه باشد باعث تك ماده كردن نمرات پايان  4 سال فعاليت  مجلس شود!<br />اما در اين ميان تنها وظيفه نظارتي و  عملكرد نمايندگان در آخرين روزهاي كاريشان نيست كه  نگاه متعجب مخاطبان بهارستان هفتم را به اين تالار هرمي دوخته است و اين روزها مسئله اي كه بيش از پيش در رفتار دولت نهم مشاهده مي شود استفاده از فرصت جابجايي نمايندگان دور هفتم  و هشتم  براي انجام دادن اقداماتي است كه شايد اگر در روزهاي معمول كار مجلس انجام مي شد با انتقادات شديد نمايندگان و به تناسب آن ، رسانه ای شدن این اعتراضات روبرو  مي شد اما امروز مجلس گرفتار تر از اين حرفهاست كه بخواهد سر مسئله جابه جايي رديف هاي بودجه اي یا دخل و خرجهاي حساب ذخيره ارزي و  يا حتي واردات بي مجوز بنزين و تغيير در سهميه هاي از قبل مطرح شده  و يا باز شدن درب هاي شش قفله  حساب ذخيره ارزي به دولت  تذكر دهد يا مانعي براي انجام اين قبيل فعاليت هاي به قول نمايندگان غير قانوني و بی مجوز باشد.<br />اما نگاهي به اقداماتي كه  در چند روز اخير انجام شده يا تا دهه اول خردادماه قرار است از طرف دولت در مورد  آنها تصميم گيري شود نشان مي دهد كه دولت نهم و شخص رئيس جمهور به چه ميزان از فرصت جابجايي مجالس در اين مدت  براي انجام كارهايي كه قطعا با مخالفت مجلس رو به رو مي شود بهره گرفته و مي گيرند؛ اقداماتی به ظاهر خلاف قانون و اقداماتی مخالف نظر كارشناسي مجلس كه اگر در روزهاي عادي برگزاري جلسات مجلس انجام مي شد قطعا با انتقادات شديد مستاجران تالار سبز رنگ بهارستان مواجه مي شد.<br />يكي از تخلفاتي كه هم اكنون نمايندگان را  به واكنش واداشته  تخلف در واردات بنزين توسط دولت است كه نتيجه آن واردات  2 ميليارد دلار بنزين بدون  كسب مجوز از سوي مجلس بوده است.<br />دولت نهم در سال 86 موظف بود با روش هاي مختلف از جمله  سهميه بندي، مصرف بنزين را محدود و  حداكثر 8/3 ميليارد دلار بنزين وارد كند اما در عمل بدون اجازه  و اطلاع مجلس، حدود 7/5 ميليارد دلار بنزين وارد كرد كه در نتيجه بخشي از تلاشها براي مهار مصرف و واردات بنزين با ارائه سهميه  هاي متنوع روزهاي خاص، در سال 86 خنثی شد!<br />اما در هر صورت در روزهاي پاياني سال 86، بدون اعتراف به شكست طرح سهميه بندي بنزين و با اعتقاد احتمالي به اين امر، رئيس جمهور به وزارت  نفت دستور داد تا بخشي از بودجه شركت  نفت را در جايي به غير از آنچه در بودجه  مصوب شده بود صرف كند و نمايندگان متعجب از اين رفتار خود را به اين واكنش واداشته است كه چرا در همان زمان طرح شدن بحث سهميه بندي بنزين، دولت به  پيشنهادات مجلس براي برون رفت از بحران هاي احتمالي و مشكلات ناشي از سهميه بندي توجهي نكرد و  به ارائه بنزين با قيمت آزاد كه مورد  درخواست  نمايندگان مجلس بود تن داد و در عين حال بي توجه به  تذكرهاي نمايندگان به اضافه  كردن سهميه هاي خاص در همان 9 ماه اول اجراي طرح  سهميه بندي پرداخت تا مجبور شود براي كم كردن از تبعات كمبود سوخت مورد نياز مردم  و در جهت اجراي مسالمت آميز طرح سهميه بندي بنزين دست به كاري زند كه مجوز مجلس را نيز در عقبه خود ندارد.<br />در عين حال سوالات و ابهامات ديگري نيز در خصوص اقدامات اخير دولت  در فضاي روزهاي پاياني فعاليت  دور هفتم مجلس وجود دارد :آیا دولت حق دارد بدون  اجازه  مجلس تشكيلات و هيات امنايي را كه مجلس مصوب كرده  منحل كند و وظايف آن را  در چارچوب كميسيون  اقتصادي زير مجموعه خود قرار دهد؟<br />آيا دولت مي تواند بدون كسب مجوز از مجلس و با تغيير در رديف هاي بودجه اي به واردات 2 ميليارد دلاري بنزين بپردازد؟<br />آيا دولت  نبايد در اتخاذ تصميماتي به مانند كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به دنبال راي مثبت و نظر موافق نمايندگان و حداقل كارشناسان اقتصادي باشد؟<br />اگر دولت با طرح تثبيت قيمت  ها موافق بود و همراه با مجلس به دفاع از اين طرح پرداخت - كه بعدها با افزايش قيمت بنزين و  سوخت، عملا با شكست مواجه شد-  چرا بايد با شكاياتي در خصوص افزايش بي‌سابقه قيمت برق و گاز روبه رو شود؟ </div> Thu, 15 May 2008 09:25:27 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=ekvan&postid=277 ekvan http://ekvan.blogfa.com/post-277.aspx http://ekvan.blogfa.com/post-276.aspx <P align=justify><IMG style="WIDTH: 246px; HEIGHT: 224px" height=281 alt="" hspace=5 src="http://www.mojnews.com/images/news_image/mojnews_870215_135381135381kado.gif" width=246 align=left vspace=5 border=0>طرفداران محيط زيست در امريكا بزرگترين معضل زيست محيطي در اين كشور را وجود بيماري اي در بين شهروندان اين كشور مي دانند كه به "بيماري بسته بندي" معروف است ! امريكاييها تمام نشريات تبليغاتي خود را براي دور ريختن بسته بندي مي كنند ، زباله هاي مختلف خود را نيز بسته بندي مي كنند و بعد به زباله داني مي سپارند ! حتي در خريد انواع و اقسام كالاهاي مورد نيازشان هم به سراغ كالاهايي مي روند كه با بسته بندي هاي بهتري به بازار عرضه شده باشد . حتي در برخي مواقع تمام نامه هاي پستي خود را هم به صورت يكجا بسته بندي كرده و دوباره پست مي كنند ! <BR>البته در ايران از اين بيماري خبري نيست اما موضوع پيچيده ديگري در ايران به همين نام وجود دارد كه با گذشت زمان كه كم كم وارد نشريات و اخبار كشور شده ، روز به روز و آهسته آهسته در ادبيات مردم نيز در حال رخنه كردن است . با نگاهي به اخبار مختلف رسانه هاي صوتي و تصويري و مكتوب از بسته هاي مختلف پيشنهادي ، از بسته پيشنهادي براي حل پرونده هسته اي گرفته تا بسته سياستي حل معضل گراني مسكن و گرانيهاي مختلف، تمام مسئولين و نهادهاي غير دولتي به نوعي در گير اين بسته ها هستند ! البته اين بسته ها انواع و اقسام مختلفي داشته و از بسته هاي سر بسته كه براي مدتهاي مديدي بسته باقي مي ماند گرفته تا بسته هاي سر بازي كه محتويات آن مستقيما به درون نظامهاي تصميم گيري جامعه سرازير مي شود ، هر روز و هر روز بسته هاي پيشنهادي مختلفي به دست مسئولان تصميم گير و اجرايي كشور مي رسد كه بايد براي تمام مشكلات و معضلاتي كه منجر به ايجاد اين بسته هاي پيشنهادي شده ، چاره اي انديشيده شود . <BR>اما در ميان تمام بسته هايي كه به عنوان بسته هاي راهگشا براي مشكلات اقتصادي كشور كادو شده و به مسئولان اجرايي ارائه مي شود ، به تازگي بسته جديدي مشاهده شده كه نشاندهنده عمق نارضايتي و نگراني بخش خصوصي و مردم از وضعيت كنوني اقتصاد كشور در بخش مسكن است . اگر تا ديروز اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در بسته هاي پيشنهادي مختلف ، پيشنهادات خود براي برون رفت از بحران تورم و گراني را به دولت گوشزد مي كرد ، امروز ، بخشي خصوصي تر از اتاق بازرگاني ،آنقدر نگران وضعيت و بحران مسكن در كشور است كه سعي دارد با بسته اي ديگر ، به دولت در امر كنترل اين بحران ياري رساند اما بسته هاي تبليغاتي وابستگان به دولت كجا و بسته هاي نازك و در عين حال حاوي نگراني بخش خصوصي كجا !<BR>شايد اين نكته جالب باشد كه تا به امروز مشاهده نشده اصناف مختلف براي حل مشكلات اقتصادي كه مطمئنا نتيجه سياستگذاريهاي اشتباه اجرايي در كشور است ، پا پيش گذاشته و براي حل اين بحرانها دست ياري به طرف دولت دراز كنند اما وضع اقتصادي امروز ايران و لحن صحبت سياستمداران اقتصادي كشور اين روزها به گونه ايست كه تصور مي شود كار از كار گذشته و ديگر هيچ كس جز همين مردم كه با مشكلات دست به گريبان هستند ، نمي توانند به داد خود برسند و بايد با ياري كردن دولت به اصلاح امور خود بپردازند و در اين ميان نمي توان درد و دل هاي رييس جمهوري را نيز هنگام ارائه گزارشهاي اقتصادي به مردم ، با آنان ناديده گرفت . <BR>با اين حال بسته هاي پيشنهادي متفاوتي جهت سامان دادن به بازارهاي مختلف كه اين روزها دستخوش نوسانات قيمت هستند در بخش خصوصي كشور در حال تدوين و سياستگذاري است و يكي از بسته هاي مهمي كه خبر تدوين آن در چند روز اخير منتشر شده ، بسته سياستي انجمن انبوه سازان ساختمان و مسكن در جهت حل بحران مسكن براي ارائه به رييس جمهوري است . بسته اي كه قرار است قيمت مسكن را به مبالغ اوليه سال 86 بازگردانده و موجب كاهش تورم و علي الخصوص انتظارات تورمي در اين مقوله باشد . <BR>ارائه بسته هاي پيشنهادي توسط بخش خصوصي راهكار جديدي است كه مستقيما مردم و اصناف مختلف را با دولت در جهت حل مشكلات همراه مي سازد اما اميد مي رود جريان ارائه بسته ها و بررسي آنها مشمول گذشت زمان نشده و دولت را با حجم عظيمي از اين كادوهاي بسته بندي شده روبرو نكرده و ايرانيان را نيز به بيماري بسته بندي پيشنهاداتشان مبتلا نسازد ! </P> Sun, 04 May 2008 06:35:10 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=ekvan&postid=276 ekvan http://ekvan.blogfa.com/post-276.aspx http://ekvan.blogfa.com/post-275.aspx <P align=justify><IMG style="WIDTH: 150px; HEIGHT: 106px" alt="" hspace=5 src="http://www.mojnews.com/images/articles/mojarticle_370hadad.gif" align=right vspace=5 border=0>با پايان يافتن بحث انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي ، گمانه زنيها در خصوص انتخابات هيات رييسه و تعيين رييس مجلس اصولگراي هشتم ، از قبل از برگزاري دومين دوره انتخابات و از هم اكنون آغاز شده و با نزديك شدن به زمان تشكيل اولين جلسه اين مجلس نيز بر رايزنيهاي نامزدهاي رياست مجلس با نمايندگان منتخب افزوده شده است . <BR>نامزدهاي متعددي براي تكيه زدن بر صندلي رياست مجلس هشتم وجود ندارد ، با رقابتي كه بين حداد عادل ، رييس فعلي مجلس هفتم و علي لاريجاني ، رييس سابق شوراي امنيت ملي وجود داشته و اين رقابت در برخي موارد باعث ايجاد اختلافاتي نيز بين اين دو شده است ، به نظر نمي رسد نامزد قابل توجه ديگري براي رياست مجلس هشتم وجود داشته باشد اما باز با اين حال تعارفات سياسي موجود در جريان اصولگرايي ، نامزدهاي ديگري همچون سيد شهاب الدين صدر و حجت الاسلام مرتضي آقاتهراني را در بين اصولگرايان كه درواقع برنده رقابت هاي كسب كرسي هاي مجلس در دور هشتم بوده اند ، مطرح كرده است اما غير از مباحث مربوط به رقابت هاي دو نامزد اصلي براي كسب راي نمايندگان براي رياست مجلس ، ويژگيهاي رييس مجلس آينده و راهبردهايي كه براي مسايل مختلف و به خصوص نحوه تعامل اين نهاد با دولت ارائه مي دهد ، از مهمترين نكاتي است كه در انتخاب رييس آينده قوه قانونگذار مجلس موثر خواهد بود . <BR>با اينكه در دو سال پاياني فعاليت مجلس هفتم و هيات رييسه اين نهاد ، بارها و بارها در مورد نحوه تعامل دولت با مجلس از رييس مجلس سوال شد و بارها وبارها حداد عادل بيان كرد كه مجلس به هيچ عنوان در مشت دولت نخواهد بود و در پشت او ايستاده است ، اما نحوه تساهل و تسامح قوه نظارتي مجلس در برخورد با رفتارهاي دولت نشان داد كه چندان هم نمي شود به در مشت دولت نبودن اين نهاد اعتماد كرد ! <BR>اما در عين حال كه روز به روز بر دامنه اختلافات اصولگرايان مجلس هفتم در خصوص نحوه تعامل با دولت افزوده مي شد ، تلاشهاي هيات رييسه براي ثابت كردن جمله اي كه بارها حداد عادل آن را به كار برده بود ، دو چندان مي شد اما باز هم دريبل هاي دقيقه نود ، منجر به گل زدن حتي در دقايق اضافه نيز نشده و نامه نگاريهاي حداد عادل در خصوص برخي قوانيني كه گفته مي شد توسط دولت ابلاغ نشده است ، نتوانست جاي رايزنيهاي اعضاي هيات رييسه براي استيضاح نشدن وزراي كابينه نهم را بگيرد . همچنين اصرار مجلس در خصوص برخي مواد لايحه بودجه سال 87 نيز نتوانست جاي خالي اصرار مجلس براي ارائه گزارش برنامه چهارم توسعه توسط رييس جمهور را پر كند و تمام كاستيهايي كه از بعد نظارت بر دولت در مجلس هفتم وجود داشت ، در نهايت تمام نمايندگان را با اين حقيقت روبرو ساخت كه مجلس در دو سال پاياني خود نه تنها در مشت دولت بود كه از جايگاه حقيقي و در راس امور بودن خود به شدت دور افتاده است و اين مسئله اين روزها با تبليغاتي كه در خصوص رياست حداد عادل مي شود ، بيش از پيش خودنمايي مي كند . <BR>نكته جالب توجه اينجاست كه در حاليكه در ميدان رقابتهاي انتخاباتي ، هر كانديدايي كه به فكر محبوبيت بيشتر و اخذ راي بيشتر در حوزه انتخابيه خود بود ، با وارد ساختن انتقادهاي مختلف به عملكرد دولت در طول سه سال گذشته و بيشتر از آن با بيان انتقادهاي مختلف به هيات رييسه مجلس به خاطر برقراري تعامل يك سويه با دولت نهم ، ناكارآمد بودن مجلس هفتم در بعد نظارتي را نشانه مي رفت ، در رقابت انتخاباتي براي انتخاب رييس مجلس هفتم نيز ، حركت ها نشان از انتقادهاي گسترده به دولت نهم و عملكردش در خصوص مجلس داشته و در عين حال حداد عادل كه نوك تيز پيكان انتقادات نيز به طرف او سرازير است ، براي برون رفت از اين وضعيت دست به دامان انتقاد از دولت و حركت هاي جدي در مقابل او شده است . <BR>با اين حال شرايط و فضاي سياسي و به خصوص اقتصادي كشور اقتضا مي كند كه افرادي كه وارد خانه مجلس شده اند، با انتقاد از ساختار هاي قبلي به خصوص در بخش كاركردهاي اقتصادي ، كمر به ساختن بنياني نو ببندند و اين بنيان تازه كه قرار است در مجلس هشتم شكل گيرد ، مطمئنا با عملكرد اعضاي هيات رييسه قبلي و حتي نمايندگاني كه در بسياري مواقع مصالح را بر حقايق ترجيح مي دهند ، همخواني ندارد و در اين ميان كسي در راس اين مجلس قرار خواهد گرفت كه بيشترين انتقاد به ساختار فعلي را مطرح كرده و در عين حال برنامه هاي جهت يافته و مدوني براي پايه ريزي اين بنيان جديد داشته باشد و در اين ميان مطمئنا نمي توان نام حداد عادل را بر زبان آورد و به عملكرد او در زمان چهار سال فعاليتش در جهت عكس اين روند مورد انتظار براي مجلس هشتم ، نگاهي نينداخت . <BR>با اين حال بايد منتظر ماند و ديد لابي زود هنگام حداد عادل و اعضاي هيات رييسه مجلس هفتم براي كسب راي نمايندگان دور هشتم كه از ضيافت نهار در ساختمان مشروطه شروع شده بود ، چگونه خواهد توانست بر سياست لاريجاني در انتقاد از عملكرد اين هيات رييسه و همچنين اعتقاد اكثر نمايندگان بر انفعال مجلس هفتم در دو سال پاياني و نيز ويژگي هاي وي كه سابقه مديريتي در دو مسئوليت مهم يعني رياست سازمان عظيم صدا و سيما و دبيري شوراي عالي امنيت ملي را در عقبه خود دارد غلبه كند . اما مطمئنا در هر صورت كسي بر مسند رياست مجلس خواهد نشست كه با نگاهي نقادانه به تعامل يك سويه مجلس هفتم با دولت نهم ، سعي در بازسازي اين روند در جهت دوباره در راس امور قرار گرفتن مجلس انجام دهد و تا حدي از تك روي ها و تك بعدي نگري هاي موجود با توجه به ابزارهاي خوب در دست مجلسي ها جلوگيري كند. </P> Mon, 28 Apr 2008 14:50:30 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=ekvan&postid=275 ekvan http://ekvan.blogfa.com/post-275.aspx